تقدم النواب حمد العبيد ومحمد هايف ومحمد المطير ومبارك الطشة ومهند الساير باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام المرسـوم بـالقـانون 1976/106 في شـأن احتياطي الأجيال القادمة، وذلك لدعم القضية الإسكانية.
ونص الاقتراح على أن تضـاف فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من المرسـوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 ونصها كالآتي:
«كما يجوز اقتطاع ما نســـــبته 5 في المئة من أرباح احتياطي الأجيال القادمة لدعم القضـية الإسكانية على أن يخصص نسبة منها لبنك الائتمان ونسبة الأخرى لدعم البنية التحتية للمشاريع الإسكانية».
وذكرت المذكرة الإيضاحية أنه «نظرا للظروف الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني ورغبة في الحد من تفاقم حدة المشكلة وحل المشكلة الإسكانية وتوفير السيولة المالية التي تساهم في الإسراع بتنفيذ المشاريع الإسكانية المزمع والجاري تنفيذها. فقد أعد الاقتراح بالقانون الماثل والذي أجاز في مادته الأولى اقتطاع ما نســبته إطار التزام الدولة بتوفير السكن الملائم للمواطنين. مع الأخذ في الاعتبار أن النسـبة المقترح اقتطاعها من الأرباح دون المســاس بأصل أموال الاحتياطي العام المرخص للأجيال القادمة، فقد اقترح تخصيص 5 في المئة من أرباح احتياطي الأجيال ويخصص جزء منها لحساب بنك الائتمان وجزء آخر لدعم البنية التحتية للمشاريع الإسكانية سواء الجاري تنفيذها أو المشاريع المستقبلية بما يساعد السيولة المالية لسرعة إنجاز تلك المشاريع والحد من تفاقم الأزمة السكانية».