مع تشكيل الحكومة الجديدة وبدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس الأمة، عبّرت مجموعة من ممثلي أهالي المدن الإسكانية عن آمالها وطموحاتها في معالجة جادة للقضية الاسكانية، مع إشادتهم وتفاؤلهم بالخطوات الأولى التي قام بها المجلس البلدي، في حلحلة جزء من القضية الاسكانية، بتشكيل لجنة لحصر الأراضي الفضاء لتحريرها وتحويلها للرعاية السكنية.
«الراي» استطلعت رأي عدد من ممثلي اللجان الشعبية للمدن الاسكانية في خطوة المجلس البلدي، حيث عبّروا عن تفاؤلهم في التحرك الجاد لمعالجة القضية الاسكانية، وطرحوا عدداً من الحلول التي تساهم في المعالجة والانتقال إلى خطوات عملية، من بينها تفعيل المطور العقاري، وتخصيص عيّنة من الأراضي له، لاسيما أنه سيكون أفضل في معالجة المدن الاسكانية، وفق رأي بعضهم.
ورأى البعض الآخر ضرورة تحرير الأراضي السكنية وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوزيعها على المستحقين، بيد أنهم حذروا من احتمال اصطدام الخطوة بطول الدورة المستندية.
تفعيل دور المطوّر العقاري لأنه الحل الأفضل»
العصيمي: إنشاء هيئة من جميع الوزارات تُراقب تنفيذ المشاريع الإسكانية
رأى رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة صباح الأحمد السكنية تركي العصيمي، أن «تشكيل المجلس البلدي لجنة لتحرير الأراضي السكنية خطوة جيدة، ولكن قد تصطدم بالمعوقات في الأراضي والدورة المستندية المعطلة من قبل الجهات المعنية المختصة، فهناك مشاكل ودورة مستندية معطلة وهناك عوائق تعوق تحرير هذه الاراضي».
وتطرق العصيمي للقاء ممثلي اللجان الشعبية للمدن الاسكانية بأعضاء المجلس البلدي، وأثر هذا اللقاء في معالجة القضية، فقال إن «هناك تعاوناً مع أعضاء المجلس البلدي في نظر الكثير من مشاكل المدن السكنية، والمشاريع الإسكانية بطبيعة الحال (ماشية) ولكن هناك عوائق في الجهاز التنفيذي وأجهزة الدولة الأخرى».
ولفت إلى أن «أبرز المقترحات التي نقدمها لمعالجة القضية الاسكانية هي تفعيل المطور العقاري، ويستحسن أن تكون الحكومة جادة في إعطائه عينة من الأراضي لإنجاز مشروعه الذي أجزم أنه سيكون أفضل في معالجة أوضاع المدن الاسكانية، من حيث المباني، وفي تحديد سعر هذه القسائم السكنية، وتطوير المدن من خلال شركات تنفذ المطلوب منها، من دون تدخل تجاري أو نيابي أو إشرافي سيئ في المشاريع، كما هو حاصل في الوقت الحالي».
ودعا إلى «إنشاء هيئة من قبل جميع الوزارات تراقب المشاريع الاسكانية في حال التنفيذ، من حيث البنى التحتية والطرق والخدمات قبل سكن المواطن، وسن بعض القوانين لحل المشاكل في أسعار القسائم السكنية المبالغ فيها، من حيث فرض رسوم على الأراضي الفضاء، وكذلك من يملك أكثر من قسيمة يرفع عنه الدعم، وكذلك وقف تدخل القطاع الخاص بشراء اكثر من وحدة سكنية للايجارات بأي طريقة كانت، وبهذا سيتمكن المواطن من شراء منزل بأسعار مناسبة ومعقولة».
«إنشاء البنية التحتية والوحدات قبل التوزيع»
الدوسري: ضرورة فرض رسوم على الأراضي الفضاء غير المستغلة
قال رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة المطلاع السكنية سباع الدوسري إن «تشكيل لجنة في البلدي لتحرير الأراضي مهم جداً، حيث يتم تحرير الأراضي السكنية وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لتوزيعها على مستحقي الرعاية، وهنا نرى دور المجلس البلدي، بحيث يكون له دور كبير في تحرير الأراضي وفرض قوة قوانين البلدية على الهيئات ومؤسسات الدولة لتحرير هذه الاراضي».
وأضاف الدوسري «خلال السنوات الخمس الماضية رأينا دوراً كبيراً وتأثيراً كذلك من اللجان الشعبية، بالمطالبات للمناطق والمشاريع الإسكانية، وفي نفس الوقت نرى تجاوباً من السلطتين التشريعة والتنفيذية، بما فيهم المجلس البلدي، وتعاوناً بتنفيذ مطالبات هذه اللجان، ما يساهم في حل القضية الاسكانية».
وأشار إلى أن «أفضل حل لمعالجة القضية الاسكانية، بداية تحرير الأراضي الفضاء، وكذلك فرض رسوم على الأراضي الفضاء التي لم يتم استغلالها منذ سنوات طويلة، خصوصاً الخمسين سنة الماضية، كذلك أن يتم توزيع وحدات سكنية جاهزة مثل المطور العقاري أو البيوت الحكومية الجاهزة».
وتابع «علينا اليوم ألا ننتظر أن يتم التوزيع على الورق، ثم تقوم الجهات المختصة بعمل البنية التحتية، فمن البداية نقوم بعمل البنية التحتية ونبني الوحدات السكنية ثم نوزعها على المواطنين، وتكون جاهزة، وفق خطة خمسية خلالها يتم توفير ما بين 70 و80 ألف وحدة سكنية. في هذه الحال بإذن الله سنكون انتهينا من هذه القضية الاسكانية، أما طريقة النظام القديم بالتوزيع على الورق، ثم المخطط والبنية التحتية هذا سيأخذ وقتاً طويلاً».
«الدولة تشتري أراضي من التجار وتوزعها على المواطنين»
المري: ضرورة تحرير أراضٍ من الوزارات
أكد رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة الوفرة السكنية خالد المري، أهمية «تشكيل لجنة لتحرير الأراضي السكنية لاستيعاب أكبر عدد من القسائم وتوزيعها».
وقال «نتمنى بعد لقاء أعضاء المجلس البلدي مع ممثلي اللجان الشعبية، أن يكون هناك جدية لمعالجة القضية الاسكانية لأن حلها يحتاج إلى تعاون جميع الوزارات».
وأضاف المري: «نتمنى أن تساهم الوزارات بتسليم جزء من الأراضي المخصصة لها لمؤسسة الرعاية السكنية، وخاصة وزارتي النفط والدفاع، فهناك أراض كثيرة، تحتاج من الوزارات أن تبادر بتحرير جزء كبير منها، ثم أن تقوم الدولة بشراء أراض من التجار وتوزيعها، وان يكون هناك عدد أيام أكثر للتوزيع، والمهم أن تقوم «السكنية» بطرح عقود البنية التحتية، مع توزيع المخطط لكي تسير وتيرة التوزيع بالسرعة الممكنة».
العبدالله: التواصل مع اللجان لتلمس حاجات المواطنين
ذكر رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية علي العبدالله، أن «ما أثير عن تشكيل المجلس البلدي لجنة تعنى بتحرير الأراضي السكنية، خطوة موفقة تسهم بزيادة الأراضي لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لخدمة الطلبات الاسكانية».
وحول أثر لقاء ممثلي اللجان الشعبية بأعضاء المجلس البلدي، على معالجة القضية الاسكانية، قال العبدالله «سبق أن تواصلنا وكانت النتائج للأسف دون مستوى الطموح، ونتمنى منهم الكثير ليتم تقديمه للمساهمة في حل القضية الاسكانية»، مشيراً إلى أنه «لابد من عمل حلقة وصل ما بين اللجان الشعبية لتلمس حاجات المواطنين ومطالبهم، للعمل على إقرارها والمطالبة بها بالتعاون مع أعضاء مجلس الأمة ومسؤولي مؤسسة الرعاية السكنية».
10 مقترحات للحل
1 - تحرير الأراضي الفضاء في المدن القائمة.
2 - تفعيل المطور العقاري.
3 - تعاطي الحكومة بجدية.
4 - إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة إنجاز المشاريع الاسكانية.
5 - سن قوانين لتحديد أسعار القسائم السكنية.
6 - فرض رسوم على الأراضي الفضاء.
7 - رفع الدعم عن كل شخص يملك أكثر من قسيمة سكنية.
8 - وقف استثمار القطاع الخاص في المناطق السكنية.
9 - توزيع وحدات سكنية جاهزة (البيوت الحكومية).
10 - وقف التوزيع الورقي على المخططات ويتم التوزيع بعد انتهاء البنية التحتية.