كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن إحالة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 6 موظفين في قطاع خدمات العملاء إلى النيابة العامة، للتحقيق في ما نُسب إليهم من عمليات تلاعب في مبالغ الفواتير واستبدال عدادات الكهرباء والماء، من دون مستندات ودفع رسوم التكاليف.
وقالت المصادر إن «مراجعة مسؤولي القطاع للعمليات التي قام بها هؤلاء الموظفون، كشفت عن تلاعب وصل إلى حد تخفيض إحدى المعاملات من 40 ألف دينار إلى 3 آلاف»، مشيرة إلى أن «الوزارة أوقفت 3 من المُحالين إلى النيابة عن العمل، حتى الفصل في قضيتهم».
وأوضحت أن «عملية استبدال العدادات من دون تقديم مستندات أو أوراق تثبت دفع رسوم التكاليف، يعني أن الذي قام بهذا الإجراء أسقط قيمة الفواتير المتراكمة على رقم العداد الذي تم استبداله بطريقة غير قانونية»، مشيرة إلى أن «مسؤولي القطاع بدأوا يراجعون جميع العمليات التي تمت وفق النظام الجديد، للتأكد من صحتها، حفاظاً على المال العام».