أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد العزيز الماجد قراراً بتفويض وكيل وزارة الأوقاف فريد أسد عمادي بمباشرة بعض الاختصاصات، وتتضمن:
• إحالة جميع الموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة فيما عدا شاغلي الوظائف الإشرافية الإدارية والتعليمية بمستوى (مدير إدارة-مراقب) أو من في حكمهم إلى التحقيق ووقفهم عن العمل لمصلحة التحقيق وللمصلحة العامة، ووقف شاغلي مجموعة الوظائف المعاونة والفنية المساعدة عن العمل للمصلحة العامة.
• توقيع عقوبة الفصل من الخدمة بالنسبة لشاغلي مجموعة الوظائف العامة، فيما عدا شاغلي الوظائف الإشرافية بمستوى (مدير-مراقب).
• ترقية الموظفين بالاختيار إلى الدرجات المالية الأعلى.
• منح الموظف إذنا كتابيا لتأدية أعمال للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونهما في غير أوقات العمل الرسمية.
• التصريح كتابة للموظف بالإدلاء بأية معلومات عن الأعمال التي تظل سرية لطبيعتها أو وفقاً لتعليمات خاصة أو نشر ذلك بأية وسيلة.
• استبقاء الموظف في وظيفته في حالة الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حال الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
• التوقيع على العقود التي تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار ولا تتجاوز 6 ملايين.
• مباشرة الاختصاصات والصلاحيات كافة المخولة للوزير بمقتضى أحكام القانون رقم 12/2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية.
وحدد الوزير في المادة الثانية من قراره بأن يؤذن للوكيل بتفويض من يليه مباشرة في الاختصاصات المفوض فيها بمقتضى هذا القرار، وتلغى التفويضات السابقة كافة وما يتعارض مع هذا القرار.