انتهت لجنة القيم والظواهر السلبية البرلمانية من إعداد قانون الاختصاصيين الاجتماعيين بالمراحل التعليمية المختلفة في المدارس الحكومية.
وحدد القانون الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إنشاء قسم للأخصائيين الاجتماعيين في كل مدرسة من مدارس دولة الكويت الحكومية وكل معهد من المعاهد الدينية وكل روضة من رياض الأطفال، بحيث يشرف على القسم رئيس من ذوي الاختصاص ويعمل فيه عدد مناسب من الأخصائيين الاجتماعيين الكويتيين.
ويخصّص لكل طلّاب مستوى دراسي في المراحل التعليمية الثلاث في جميع مدارس دولة الكويت الحكومية والمعاهد الدينية ورياض الأطفال أخصائي اجتماعي يشرف عليهم.
ويكون لكل طالب في ملفّه التعليمي استمارة خاصّة بالحالة الاجتماعية والنفسية والسلوكية له، يتم متابعتها من الأخصائي الاجتماعي.
وتتحدّد مهام الإخصائي الاجتماعي بما يلي:
أ- مساعدة الطلاب الذين يعانون من مشكلات تعوق من استفادتهم من البرامج والخدمات المدرسية.
ب- معالجة الحالات التي لها تأثير مباشر على تحقيق الوظيفة الاجتماعية للمدرسة كالغياب المتكرر والتأخر في الصباح والهروب من المدرسة والتمارض وغيرها.
ج- بحث الحالات التي تحتاج الى معونات اقتصادية.
د- بحث المشكلات الاجتماعية والنفسية والدينية والسلوكية والأخلاقية والتعليميةوالصحية.
هـ- تحويل الحالات التي تعجز إمكانيات المدرسة عن علاجها الى الهيئات والمؤسسات والتنظيمات المختصة ومتابعتها.
و- تقديم التوجيه والإرشاد والمعونة في المواقف السريعة التي يستقبلها الأخصائي الاجتماعي.
ز- رعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين والمتأخرين دراسياً والحالات الصحية والمستحقين للمعونة.
ح - تدوين كل الملاحظات والإجراءات في استمارة الطالب الاجتماعية.
وتحدد المستويات الوظيفية للاختصاصيين الاجتماعين المشمولين بهذا القانون وشروط شغلها ومكافآتهم المالية، وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون.
ويُصدر وزير التربية القرارات التنفيذية اللازمة لهذا القانون.