النائب كاتس يدعو إلى حبس عباس... «لا يختلف عن عرفات»

إسرائيل تخوض خامس انتخابات في 4 أعوام وسط عدد قياسي من «الإنذارات» الأمنية

31 أكتوبر 2022 10:00 م

تلقت أجهزة الأمن، عدداً قياسياً من «الإنذارات» الاستخبارية، عن احتمالات تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وذلك عشية انتخابات الكنيست، اليوم.

ويتوجه الناخبون في إسرائيل لصناديق الاقتراع للمرة الخامسة في أربعة أعوام، اليوم، في انتخابات يحاول فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو العودة للسلطة، لكن مساعيه ربما تعتمد على حزب يميني متطرف يدعو زعماؤه لطرد من يعتبرونهم مفتقرين للولاء للدولة العبرية.

وقد يؤثر سخط الناخبين من الجمود السياسي سلباً على نسبة المشاركة في التصويت، لكن التأييد المتنامي لتكتل قومي متطرف للصهيونية الدينية وزعيمه المشارك إيتمار بن غفير، أضاف الحماسة على السباق.

وذكرت قناة «كان 11»، أمس، أن أجهزة الأمن تلقت خلال الأيام الماضية نحو 100 «إنذار» من احتمال تنفيذ عمليات ضد قوات ومستوطنين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن عدد قياسي من «الإنذارات»، خلال العام الأخير.

ولفتت إلى أن «الإنذارات» لا تتعلق فقط بيوم الانتخابات، غير أن الأجهزة الأمنية تخشى من تنفيذ عمليات اليوم، في محاولة لـ«تقليد» أو «محاكاة» العمليات الأخيرة في الضفة.

وشهدت الضفة، قبل أيام، عمليتين ضد جنود ومستوطنين، حيث قتل مستوطن وأصيب آخرون، في عملية إطلاق نار داخل مستوطنة كريات أربع، قرب الخليل، مساء السبت، فيما أصيب 4 جنود في عملية دهس، قرب أريحا.

وعزز الجيش، قواته في الخليل، جنوب الضفة، وقرر نشر قوات سرية، وقوات من وحدة «حرس الحدود»، بما يشمل 10 دوريات من منطقة القدس وسرايا من قوات «حرس الحدود» التي تعمل في الضفة، بالإضافة إلى نشر قوات شرطة أخرى.

وبحسب «كان 11»، فإن الجيش قرر كذلك تعزيز قواته وسط الضفة وفي القدس بنحو 200 عنصر إضافي من «حرس الحدود». كما دعت الشرطة، اليهود من الحائزين على ترخيص لحمل السلاح و«يتمتعون بمهارة في استخدامه»، إلى حمل سلاحهم طيلة الفترة القريبة المقبلة.

من جانبها، ذكرت القناة 12 إلى أن تقديرات أجهزة الأمن تشير إلى أن الخليل باتت «أكثر حساسية وتوتراً من ذي قبل».

ولفتت إلى استعدادات الجيش لمواجهة عمليات محتملة في القدس، بالتزامن مع الإغلاق الشامل الذي تفرضه على كل أنحاء الضفة خلال يوم الانتخابات الذي سيشهد كذلك إغلاق المعابر مع قطاع غزة المحاصر.

وأضافت أن مواقع العمليات الأخيرة تشكل نقطة قلق لدى الأجهزة الأمنية التي ترصد تحرك العمليات على الرقعة الجغرافية للضفة باتجاه الجنوب.

ولفتت إلى أن «العمليات لم تعد تحدث فقط في منطقة شمال الضفة - جنين ونابلس - لكنها بدأت تتجه جنوباً باتجاه الخليل وأريحا، وهذه المناطق لم تشهد بعد عمليات في موجة الإرهاب الحالية».

في غضون ذلك، هدمت جرافات إسرائيلية، أمس، عمارتين سكنيتين من 3 طوابق شرق الخليل، بحجة «البناء من دون ترخيص».

انتخابياً، أعلن بن غفير، وهو عضو سابق في حركة «كاخ»، الأحد، أنه يريد أن يصبح وزيراً للأمن الداخلي.

و«كاخ» مدرجة على قوائم مراقبة الإرهاب في إسرائيل والولايات المتحدة. ويضم سجل الحركة إدانة في عام 2007 بتهمة التحريض العنصري على العرب.

ورد نتنياهو، بان بن غفير «سيكون وزيراً في الحكومة فقط إذا قُمتُ بتشكيل الحكومة المقبلة، ولكي يحدث ذلك يجب أن يكون الليكود أكبر من حزب (رئيس الحكومة الحالي) يائير لابيد ( ييش عتيد )».

ويحاكم نتنياهو، وهو صاحب أطول فترة رئاسة وزراء في إسرائيل، بتهم فساد ينفيها. ولاتزال التوقعات تشير إلى أن حزبه اليميني (ليكود) سيخرج من الانتخابات بأكبر عدد مقاعد في الكنيست منفرداً.

لكن استطلاعات الرأي التي نشرت الأسبوع الماضي، أظهرت أنه لن يتمكن من الحصول على 61 مقعداً مطلوبة للغالبية في الكنيست المؤلفة من 120 مقعداً، بما يفتح الباب لمفاوضات ونقاشات قد تستمر أسابيع لتشكيل ائتلاف حاكم ولا تستبعد احتمال انتخابات جديدة.

ويخوض بن غفير الانتخابات ضمن قائمة «الصهيونية الدينية» التي يترأسها بتسلئيل سموتريتش.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن القائمة ستصبح القوة الثالثة من حيث عدد المقاعد في الكنيست الـ25 بعد «الليكود» و«ييش عتيد».

ووصلت المخاوف من انضمام بن غفير إلى الحكومة المقبلة إلى الكونغرس الأميركي، حيث كتب العضو براد شيرمان، في صفحته على موقع «تويتر» في الرابع من أكتوبر الجاري، «أحض القادة السياسيين الإسرائيليين من جميع جوانب الطيف السياسي على نبذ المتطرفين مثل إيتمار بن غفير».

وأضاف أن هؤلاء المتطرفين «تتعارض آراؤهم الفاحشة مع المبادئ الأساسية لإسرائيل المتمثلة في قيام دولة ديموقراطية ويهودية».

وتابع «هؤلاء المتطرفون يقوضون مصالح إسرائيل والعلاقة الأميركية - الإسرائيلية التي عملت أنا وزملائي على تقويتها».

من جهته، دعا عضو الكنيست عن حزب «الليكود» ومرشحه للانتخابات يسرائيل كاتس إلى حبس الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) في مقر المقاطعة.

وقال في دعاية انتخابية رداً على سؤال حول مشاركة عناصر أمنية فلسطينية في الهجمات «هذا لا يختلف عن عهد (الرئيس الراحل ياسر) عرفات، قواتنا تقوم بعمل رائع عبر عمليات محددة لكنها تحتاج أيضا إلى سياسة شاملة والخطوة الأولى أن نبعث برسالة واضحة من خلال حبس أبو مازن في المقاطعة مثلما فعل شارون مع عرفات».