أعلنت بورصة الكويت تسجيلها ارتفاعاً في صافي أرباحها العائدة لمساهمي الشركة الأم عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بلغت نسبته 29.2 في المئة، لتبلغ 15.1 مليون دينار مقارنةً بـ11.7 مليون في الفترة نفسها من عام 2021.
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي إلى 26.4 مليون دينار بزيادة 17.7 في المئة مقارنةً بـ22.5 مليون الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي بنحو 41.5 في المئة من 13.4 مليون دينار في 30 سبتمبر 2021 إلى 19 مليوناً كما في 30 سبتمبر 2022، وزادت ربحية السهم بنسبة 29.2 في المئة من 58.19 فلس إلى 75.16 فلس، في حين بلغ إجمالي الأصول نحو 114.7 مليون دينار، بارتفاع نسبته 8.4 في المئة من 105.8 مليون دينار قبل عامٍ مضى.
وزادت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت من 56.5 مليون دينار في 30 سبتمبر 2021 إلى 62.7 مليون كما في 30 سبتمبر 2022، بنمو 11 في المئة، فيما شهدت القيمة السوقية للسوق زيادة بنسبة 9.8 في المئة من 41.4 مليار في نهاية العام الماضي إلى 45.5 مليار كما في 30 سبتمبر من هذا العام.
معايير عالمية
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية، قال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، حمد الحميضي: «تُشير النتائج المالية الايجابية التي حققتها بورصة الكويت في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من هذا العام إلى أن إستراتيجية الشركة وجهودها لتطوير السوق بمعايير عالمية لاتزال تؤتي ثمارها»، منوهاً إلى أن البورصة تشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني ومساندة خطة التنمية في الكويت، حيث ساهمت هذه الجهود في ترسيخ سمعة الشركة كبورصة رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وعضو فعال في تحول الكويت إلى وجهة استثمارية عالمية خلال هذه الفترة المضطربة، التي شابها العديد من التوترات الجيوسياسية حول العالم.
وتقدم الحميضي بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة لتطوير الشركة وسوق المال الكويتي، موضحاً أنه في إطار اهتمامها بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص وقدرته على تطوير سوق المال وتعزيز ثقة أصحاب المصالح به مع تنامي مستويات السيولة، تطورت بورصة الكويت إلى شركة رائدة على المستوى الإقليمي، تتبع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ما جعلها اليوم من الشركات المتميزة بالكويت، ومن رواد المشهد المالي الكويتي على مدى السنوات القليلة الماضية.
جاذبية السوق
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي، على نتائج الشركة قائلاً: «تساهم الإستراتيجية التي وضعتها بورصة الكويت في ظهور جهود تعزيز جاذبية سوق المال الكويتي وفي تحقيق نتائج مهمة تحفز المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين»، مشيراً إلى أن مؤشرات بورصة الكويت وأسواق المنطقة حققت أداءً أفضل نسبياً من أسواق أوروبا والولايات المتحدة، ما ساهم في تدفق المستثمرين إلى المنطقة، حيث بلغت نسبة التداولات الأجنبية خلال فترة التسعة أشهر من هذا العام نحو 17 في المئة من إجمالي التداولات في السوق، وهو خير دليل على الثقة المتزايدة في سوق المال الكويتي.
مصداقية وشفافية
ومنذ تأسيسها في العام 2014، عملت بورصة الكويت على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، إضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية.
كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.
وتمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، ما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى، فيما أُدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.
6 سنوات من الإصلاحات والمبادرات
على مدى السنوات الست الماضية، قامت بورصة الكويت بإصلاحات عدة داخل السوق، وأطلقت مبادرات جديدة في إطار خططها الشمولية متعددة المراحل الرامية لتطوير السوق. كما عملت الشركة على ترويج سوق المال الكويتي حول العالم باستمرار، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها، إضافةً الى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خلال سلسلة من الجولات الترويجية والأيام المؤسسية، ما يساعد هذه الشركات على التواصل مع الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الرائدة في العالم، وتسليط الضوء على قوتها المالية وإستراتيجياتها وتوقعاتها التجارية، وذلك في مسعى لمساعدة المستثمرين على اكتساب فهمٍ متعمقٍ لميزات وفرص الاستثمار في السوق الكويتي.