فضلت اللجان البرلمانية استعجال أولوياتها وتحديد الموضوعات التي ستناقشها خلال الأيام المقبلة.
واختصاراً للوقت طلبت لجان عدة بتكليفها بدراسة عدد من الموضوعات، وأدرجت طلبات اللجان ضمن بند الرسائل الواردة.
شؤون النفط
وطلبت لجنة شؤون النفط والطاقة تكليفها بدراسة وبحث:
- متابعة التوجهات الإستراتيجية العامة لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040
- المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها من استمرارية استنزافها.
- التوسع في الصناعات النفطية بما يسهم في التنويع الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للدولة وخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
- خلق الاستثمارات الأجنبية في القطاع النفطي وبحث أثر ذلك في زيادة الإنتاجية.
- تشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة والتحول من دول منتجة ومصدرة للنفط والغاز إلى مصدر مهم في مجال الطاقة بما يسهم في تنويع الاقتصاد في الدولة.
بيئة الأعمال
وفضلت لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية تكليفها بالآتي:
- كفاءة الخطط الموضوعة من قبل «اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت» ومدى فاعلية الخطوات والإجراءات المتخذة من اللجنة لتحقيق الأغراض التي شكلت من أجلها.
- سهولة وانسيابية الإجراءات الموضوعة من قبل الجهات الحكومية لإصدار الموافقات اللازمة للأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية وغيرها.
- المعوقات أمام تنفيذ مشروعات الاستثمار المباشر ومشروعات الشراكة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمردود المالي والاقتصادي والوظيفي لهذه المشروعات على الدولة.
- المشروعات الاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها المطروحة والمنفذة عملاً بأحكام القانونين (1993/47) و (1995/27) ومدى توافقها مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، والأراضي الصناعية والحرفية وغيرها وسبل استثمار المخصص منها لهذه الأغراض على الوجه الأمثل، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس قبل نهاية دور الانعقاد الجاري.
المرافق العامة
وطلبت لجنة المرافق العامة موافقة المجلس على تكليفها بالموضوعات التالية:
- الوقوف على دور كل من وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري في تطوير وصيانة الشوارع والطرق والميادين والجسور ودراسة المعوقات التي تعترضها.
- متابعة أعمال وزارة الكهرباء والماء في توفير خدماتها بالمدن الجديدة، والمعوقات التي تعترضها.
- واقع وتطوير قطاع البريد في الدولة.
-دور الجهات الحكومية في صيانة المرافق العامة المختلفة، والوقوف على واقع المرافق المهملة.
- المحافظة على الأماكن والأسواق التراثية والتاريخية.
- متابعة نظافة الشوارع والمدن والضواحي والواجهات البحرية وآلية عمل بلدية الكويت في هذا الشأن.
الاستيراد والصكوك
ومن ضمن الطلبات التي ادرجت على بند الرسائل الواردة، رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها رد التقرير رقم 13 عن مشروع القانون في شأن الاستيراد، والتقرير رقم 37 عن مشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية، المدرجين على جدول أعمال المجلس وذلك وفقا للمادة (59) من اللائحة الداخلية، ورسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها التأكيد على اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة (43) من اللائحة الداخلية، وبأنها صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر ودراسة تلك المواضيع التي قد تدخل في اختصاص اللجان الموقتة.