أعربت دولة الكويت اليوم عن أملها بأن يخرج الاجتماع التحضيري الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بقرارات من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك، مؤكدة التزامها بكل الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات القمة العربية المقررة في الجزائر بداية نوفمبر المقبل.
وقال الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف في وزارة المالية طلال النمش الذي ترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع التحضيري نيابة عن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار إن «المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب ناقش مشاريع القرارات المرفوعة من كبار المسؤولين للموافقة عليها وإحالتها على القمة العربية على مستوى القادة العرب بدورتها العادية (31) لاعتمادها كقرارات صادرة عن القمة».
وأوضح أن "المجلس بحث العديد من موضوعات العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وفي مقدمتها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للقمة العربية (30) والتي عقدت بتونس في 2019 بالإضافة إلى تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي.
وأضاف أن «المجلس تقدم بالشكر لدولة الكويت على الاقتراح الذي تقدمت به بخصوص إعداد الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي». وأوضح أن "المجلس ناقش أيضا دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين للحد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الاستضافة والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي وآلية معالجة التحديات الضريبية الناشئة عنه والتعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا في الدول العربية والاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتعاون الفضائي العربي والتنمية الزراعية العربية المستدامة واستدامة المراعي العربية.
وأعرب النمش عن أمل دولة الكويت بأن تساهم الموضوعات التي ستحال من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على القمة العربية الـ31 في تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.