تقدم النائب الدكتور عادل الدمخي باقتراح بقانون لإضافة مادة جديدة برقم 39 مكررا إلى القانون رقم 35 لسنة 1962، تنص على أن «تنشر نتائج الانتخاب التفصيلية لمجلس الأمة في الجريدة الرسمية خلال سبعة أيام من إعلان نتيجة الانتخاب».
وتضمنت المذكرة الابضاحية أنه «لما كان حق الانتخاب هو حق دستوري أصيل نصت عليه المادة (80) من الدستور، ولكون التجربة الديموقراطية الكويتية تجربة رائدة في العالم العربي، ولما كان الباب الثاني الخاص بالجداول الانتخابية ينص على نشر كل ما يطرأ على الجداول الانتخابية بالجريدة الرسمية تفاصيل نتائج العملية الانتخابية لا يقل أهمية عن نشر ما يطرأ على الجداول الانتخابية من تغيير، ولمزيد من الضمانات والحماية لهذا الحق الدستوري وتلك التجربة، وحرصاً على نزاهة العملية الانتخابية وشفافية نتائجها، جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة تتضمن نشر النتائج الانتخابية بالجريدة الرسمية وفق جدول يحتوي على اسم المرشح والعدد الإجمالي الذي حصل عليه والأصوات التي حصل عليها بكل منطقة مقسمة إلى ذكور وإناث مع بيان الترتيب الذي حصل عليها المرشح».