بدأ مفتشو وزارة التجارة والصناعة في الفترة الأخيرة بالتعاون مع ممثلين لوزارة الداخلية إجراء نفضة رقابية موسعة على معاملات قطاع السيارات، شملت شركات التأجير والمكاتب المتخصصة بالشراء والبيع من خارج دائرة الوكالات.
وبينت مصادر ذات صلة أن زيادة التفتيش في دفاتر هذه الجهات جاء ضمن تحرك رقابي أوسع نحو هذا القطاع، وبالتوازي مع قرار «التجارة» الأخير في شأن إغلاق مكتب بيع وشراء السيارات المشهور.
وأشارت المصادر إلى أن قائمة المخالفات المرصودة حديثاً متعددة، لكنها خلت من أي شبهات تتعلق بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مفيدة بأن القائمة تضمنت أكثر من مخالفة قانونية ليس أقلها إلزام المستأجرين بدفع القيمة الإيجارية للسيارة المستأجرة أثناء فترة تعطلها.
قيمة إيجارية
وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن أعضاء اللجنة المشكلة من «التجارة» و«الداخلية» اكتشفوا أن بعض المكاتب تحصّل من عملائها القيمة الإيجارية للفترة التي تتعطل فيها السيارة المستأجرة، رغم أنها مغطاة بوثيقة تأمين شامل، ما يعني أن هذه المكاتب تحصل على القيمة الإيجارية مرتين، إحداهما عبارة عن مبالغ محصّلة من العميل وهي غير مستحقة، ما يجعل الإجراء مخالفاً.
ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً للقانون يتعين على جميع شركات تأجير السيارات تأمين سياراتها المعروضة بوثيقة تأمين شامل، منوهة إلى أنه في حال تعرض أي من هذه السيارات للأعطال لا يكون المستأجر ملزماً قانونياً بدفع القيمة الإيجارية عن الفترة التي يتم فيها توقف استفادته الإيجارية مهما طالت المدة.
وذكرت المصادر أن ما يعطّل جهود اللجنة في مكافحة هذه الظاهرة بشكل كامل هو عدم إبلاغ المستأجرين الذي وقعوا ضحية لهذه المخالفات الجهات الرقابية، حيث تتطلب عملية الإيقاع بالمكاتب المخالفة ومخالفتها تقدّم الزبون ببلاغ إلى «التجارة»، لتفتح على إثره تحقيقاً حول الواقعة، وتُلزم المكتب المخالف برد القيمة للمستأجر إذا ثبت اتهامه، فضلاً عن تطبيق الإجراءات القانونية الأخرى والتي يأتي من بينها إغلاق المنشأة.
إلى جانب ذلك، أكدت المصادر أن لجنة «التجارة» و«الداخلية» تبذل مجهوداً كبيراً في تقويض هذه المخالفات بشكل رقابي ذاتي، موضحة أن بلاغات المستهلكين ستعزّز الجهود الرقابية.
البيع نقداً
على صعيد متصل، يحضّر مفتشو «التجارة» لزيادة القبضة الرقابية على أي معارض تُعقد للتأكد من عدم بيع أي من مشاركيها لسلعة نقداً، حيث بينت المصادر أن التحرك الرقابي بهذا الشأن سيشمل معارض العقارات، والعطور والبخور، وبيع منتجات التجميل، ومعرض الكتاب، والذهب والمجوهرات الثمينة والساعات، والمعارض الصناعية، والمتخصصة في بيع المواد الغذائية، والملابس التقليدية والمناسبات، وصولاً إلى معارض البناء والتشييد وغيرها.
وأفادت بأن هناك توجهاً رقابياً متشدداً بإغلاق أي منشأة مخالفة وإحالتها إلى جهات التحقيق، تطبيقاً للقرار الوزاري الذي يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويحظر على الجهات المشاركة في المعارض البيع نقداً، حيث يتعين على العارضين أن يحصلوا على قيمة مبيعاتهم من زبائنهم عبر سحوبات البطاقات الائتمانية المختلفة، أو من خلال القنوات الإلكترونية غير النقدية، ولا يجوز لهم البيع بـ«الكاش» تحت أي سبب.
مسح السوق
من جهة أخرى، أغلق مفتشو «التجارة» بالفترة الأخيرة 35 محل تلفونات، بعد أن اكتشفواً أنها تبيع قطع غيار مقلدة للأجهزة المعروضة لديها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مسؤولي هذه المحلات فضلاً عن إغلاقها، فيما جارٍ مسح السوق للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة سواء في محلات التلفونات أو غيرها من السلع الاستهلاكية.
من ناحية ثانية، طلب مسؤولو «التجارة» من بنك الكويت المركزي رفع الايقاف عن شركة صرافة كانت الوزارة أوقفتها بعد أن رصدت مخالفة الشركة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفادت مصادر بأن قرار «التجارة» برفع الإيقاف عن شركة الصرافة جاء بعد أن عالجت أوضاعها، حيث تم التعميم على جميع البنوك بالقرار لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص.