وثيقة العهد الجديد

شمل برعايته سمو نائب الأمير، ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد،حفظه الله، افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، وقد خاطب أبناء وطنه بخطاب جلي وبشفافية تامة، بل هو وثيقة العهد الجديد، أو خارطة الطريق للانطلاق إلى المستقبل المنشود، وقد تضمن رسائل عدة إلى كل من الشعب، والسلطتين التنفيذية والتشريعة، بل هو رسالة إلى كل المسؤولين في الدولة، طالباً من الجميع التعاون وترسيخ مبدأ الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات والفتن والفرقة وعدم إثارة النعرات الطائفية والعمل على القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وحماية مجتمعنا من آفاتها الفتاكة.

- وجه خطابه إلى أعضاء السلطة التشريعية بألا تتم المزايدة أو المساومة على القوانين التي تتعلّق بمصالح البلاد وأمنها، أو القوانين المتعلقة بمصالح المواطنين على حساب الحصول على مكاسب شخصية.

- كما شدّد على أعضاء السلطة التشريعية بضرورة ترتيب أولوياتهم للمرحلة المقبلة، بحيث لا تكون ملفات المتطاولين والمخالفين والخارجين على القانون هي أهم أولوياتهم على حساب خطط التنمية الشاملة للدولة، فهذه الملفات مع الأسف الشديد تنطلق من غايات آنية قصيرة النظر تهدف إلى تحقيق مصالح فئوية وطائفية ولا تعكس تطلعات وطموحات المواطنين المنشودة.

- طالب السلطة التنفيذية بتبني مبادرة (المراجع الخفي) و(المبلغ السري) لمراقبة الموظفين المقصرين بأداء الواجب الموكل إليهم، مع ضرورة وضع الضوابط القانونية لكل من المبادرتين.

- كما أكد على الحكومة بضرورة تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين له، وعلى كل من يتهاون أو يهمل أو يتقاعس في أداء واجبه الوطني.

- طالب بمحاسبة ومعاقبة كل مقصر ومهمل بأداء واجبه تجاه الوطن والمواطنين، مع تبني مبدأ مكافأة الموظف الجاد ومحاسبة الموظف المهمل.

- وعد بأنه سيكون أول من يحاسب السلطة التنفيذية في حال عدم تنفيذ برنامج عملها.

- شدد على ضرورة البر بالقسم العظيم والحفاظ على الدستور واحترام قوانين الدولة.

- وفي ختام الكلمة خنقت العَبرة سمو ولي العهد، وهي عَبرة تعبّر عن شخص مُحبٍ لهذا الوطن وأهله، وكان رد الفعل العفوي لكل من كان متواجداً في قاعة عبدالله السالم، الوقوف والتصفيق احتراماً وتقديراً له، مستذكرين الأحداث التي وقعت قبل سنوات عدة، عندما تحررت الكويت من براثن الاحتلال العراقي الغاشم، عندما قام الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيّب الله ثراه، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بإلقاء خطابه التاريخي عن مأساة احتلال الكويت، حيث وقف له ممثلو العالم احتراماً وصفقت أكفهم طويلاً في موقف قل أن تشهد المنظمة الدولية نظيراً له.

(مشاهدات غير محبذة)

«وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ»

1/ قبل البدء بعملية انتخاب رئيس مجلس الأمة، تم تصوير أوراق عدة، ولم يمنع رئيس السن أو أحد من موظفي الأمانة ذلك!

2/ إعلان رئيس المجلس بعدم مخالفة اللائحة، وتنويهه بأن انتخاب نائب الرئيس سيتم بالاقتراع السري، والغريب في الأمر أنه لم تكن هناك أي معارضة من النواب (المعترضين) ولم يسلكوا النهج السابق!

3/ تجلّى في أثناء التصويت حدوث مخالفة اللائحة من خلال تصوير ورقة الاقتراع لعدد من الاعضاء المتفقين مسبقاً على ذلك.

4/ الحضور في قاعة عبدالله السالم عددهم 48 نائباً، وللأسف فقط اعترض أحد المتنافسين على مقعد نائب الرئيس وأعلن انسحابه من الترشح بسبب التصوير المخالف للعرف الديموقراطي.

5/ أتساءل أين الأعضاء الآخرون الـ47، لماذا لم يعترضوا على ما تم من مخالفة لقوانين الدولة ؟!

6/ رئيس مجلس الأمة أعاد الاقتراع مرة أخرى لعدم نيل الأغلبية المطلقة، وكذلك تلافي المخالفة التي تمت، فقام بالتنبيه بعدم التصوير، وإن تم ذلك ستعتبر ورقة الاقتراع باطلة، ولكن أليس الإقرار بان التصوير مخالف للقانون فكان من المفترض ألغاء عملية التصويت الأولى وكأنها لم تكن وإعادتها مرة أخرى؟

7/ المنافس الآخر على مقعد نائب الرئيس لم يعترض ولم يسجل أي ملاحظة أو اعتراض على تلك الممارسة الغريبة!

هل سكوت الجميع يعتبر إقراراً بالموافقة على مخالفة اللوائح؟

8/ تم الإعلان عن أول قرار للمجلس بإلغاء شعار المجلس الحالي والعودة للشعار القديم !

فهل هذا يعتبر إنجازاً؟

ألم يتم اعتماد الشعار الجديد بموافقات مسبقة؟ إذاً، هو قرار يفتح ويشرع لكل مجلس جديد أن يلغي كل ما تم بالمجلس الذي سبقه!

(تفعيل المحاسبة)

- لم تمر سوى دقائق على القسم العظيم ومع ذلك تمت مخالفة قوانين الدولة بتصوير أوراق رسمية وبالعلن، فهل هذا يعتبر مؤشراً لمخالفة القوانين؟ كنا نأمل بتعديل المسار، ولكن تفاجأنا بمخالفة صريحة للائحة، فنحن لا نريد هذه الثقافة الدخيلة على مجتمعنا.

- آن الاوان أن يتخذ المجلس قرارات تأديبية لكل من يتطاول على الأعراف البرلمانية متستراً بالحصانة البرلمانية.

فالنائب ليس من حقه اتباع سلوك ضار بالذوق العام والتعدي على الآخرين وانتهاج كسر القوانين دون أن تتم محاسبته.

تساؤلات

- تصوير ورقة التصويت السرية وتداولها، وتلك عادة سيئة، دليل على عدم الثقة بين هؤلاء الأعضاء.

- الملاحظ بأن المجلس أكمل انعقاده بوجود أحد الوزراء فقط، وذلك مؤشر على صحة القرار والذي ينص بأن من شروط انعقاد المجلس وجود أحد الوزراء. (هذا الأمر أنهى الجدل والنهج السابق من بعض النواب).

- المتابعة والمحاسبة مفاتيح النجاح والتوفيق، ولذلك يجب تفعيل تلك الأدوات ويكون الوزراء تحت النظر كل 3 شهور، وتتم مراجعة ما اتخذ من قرارات للتدقيق ان كانت هناك تجاوزات أو شبهات فساد، وايضاً ان كانت هناك إنجازات وقرارات صائبة فتكون المتابعة والمراقبة مستمرة طوال العام.

- الوزير المعين ان اساء استخدام صلاحياته وكان مقصراً أو مستفيداً أو مخالفاً للقوانين يحال إلى التحقيق ويعفى من منصبه.

- الاشكالية في الوزير المحلل ان كان مخالفاً ومقصراً في أداء عمله يعفى من الوزارة ويرجع عضواً في البرلمان، وهنا تكون الخطورة حيث قد يكون رد فعله هو الانتقام؟

وتلك أداة خطرة قد تساء الاستفادة منها، ولذلك يجب وضع ضوابط صارمة خاصة للوزير المحلل.

لتلافي تلك الازدواجية بالأداة:

- لماذا لا يتبنى المجلس قانوناً ينص على ما يلي:

ان ثبت تجاوز الوزير المحلل واستفاد من دون وجه حق وخالف القوانين يعفى من منصبه، ويحال للتحقيق والمحاسبة ويظل طوال فترة التحقيق موقوفاً عن العمل، بحيث لا يرجع إلى المجلس وبذلك يكون هذا الأمر قراراً رادعاً لمن يقبل الوزارة ويعيث بها الفساد.

ختاماً:

بغض النظر عن انتماء النائب والوزير، فالمطلوب منهما العمل من أجل الوطن والمواطنين دون تمايز ونأمل من الوزراء والنواب الإنجاز والعمل الدؤوب والبعد عن كل الممارسات المشينة.

نسأل الله أن يكون مجلسا الوزراء والأمة أداة بناء وإصلاح في هذا العهد الجديد، بقيادة صاحب السمو وولي عهده الأمين والحكماء من المسؤولين.

اللهمّ احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.