تحسم لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، في اجتماعها اليوم الإثنين، آلية مناقشة الجلسة الخاصة التي تُعقد غداً، بطلب من الحكومة، لإقرار الميزانيات المتأخرة للسنة المالية 2022 - 2023، وكيفية التعاطي مع الأرقام التي ربما يكون قد طرأ عليها بعض التغيير، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط.
وفيما دعا رئيس اللجنة النائب الدكتور عادل الدمخي، أعضاء اللجنة لحضور الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة إلى النواب لحضور الجلسة الخاصة العلنية التي ستُعقد غداً الثلاثاء بناء على الطلب المقدم من الحكومة، استناداً إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية، ويتضمن جدول أعمالها عدداً من الموضوعات تتعلق بمشاريع ميزانيات الدولة المستقلة والملحقة، ومشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات للسنة المالية 2021 - 2022، ومشـروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. وفي تفاصيل جدول أعمال جلسة غد تأتي أولاً مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2022 - 2023 وعددها 40 مشروعاً، وهي:
- التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن اعتماد تقديرات توجيه النفقات الرأسمالية الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
- التقرير الثاني للجنة، في شأن اعتماد تقديرات توجيه المصروفات الجارية الباب الأول (تعويضات العاملين) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
- التقرير الثالث للجنة، في شأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة، وعددها 22 مشروعاً بقانون.
- التقرير الرابع للجنة، في شأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة، وعددها 17 مشروعاً بقانون.
- التقرير الخامس للجنة، في شأن مشروع قانون ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
ويتضمن جدول الأعمال ثانياً مشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021-2022، وفيه التقرير السابع للجنة الميزانيات، في شأن مشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. كما يتضمن ثالثاً مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة، وعددها 5، من خلال التقرير السادس للجنة الميزانيات.
ووفق تقرير لجنة الميزانيات في المجلس الماضي، فإن أهم ملامح الميزانية، تبدو في الإيرادات المقدرة هذا العام وتبلغ 23 ملياراً و400 مليون دينار، بزيادة تصل الى 114 في المئة عن الميزانية السابقة، وتشكل الإيرادات النفطية 91 في المئة من جملة الإيرادات، بسعر مقدر للبرميل بمبلغ 80 دولاراً، بينما سعر المعادلة قدر بـ79 دولاراً، وزيادة السعر المقدر عن سعر المعادلة بدولار يُحقق وفراً في الميزانية تقدر قيمته بمبلغ 333 مليون دينار.
بالنسبة للإيرادات غير النفطية في الميزانية، فإنها تصل إلى ملياري دينار، وتتركز في خمس جهات وهي وزارات الكهرباء والصحة والداخلية والمالية، إضافة إلى الإدارة العامة للجمارك. وفي ما يتعلق بالمصروفات فإنها تصل الى 23 ملياراً و100 مليون دينار موزعة على سبعة أبواب، حيث سيتم توجيه 75 في المئة منها الى المرتبات وما في حكمها والدعوم. واتخذت لجنة الميزانيات في المجلس الماضي إجراءات عدة، من بينها إلغاء الاعتماد التكميلي الذي كان يوضع في الميزانيات السابقة ووضع رقم محدد للوظائف والأجور، وغيّرت تلك الآلية لأن الطريقة السابقة بها خلل، وملاحظات ديوان المحاسبة.
فيما أبقت على المبلغ المحدد للوظائف سالفة الذكر، حيث يصل إجمالي الوظائف في الميزانية الجديدة إلى 23 ألفاً و632 وظيفة بقيمة بلغت 200 مليون دينار وزعت تقديراتها على الجهات الحكومية. أما المشاريع التي تخص النفقات الرأسمالية المخصصة للوزارات والإدارات الحكومية، فقد قدرت بمبلغ 2.3 مليار دينار، فيما تضمنت الميزانية 11 مشروعاً جديداً بتكلفة تزيد على 358 مليون دينار، خصص منها اعتمادات مالية لهذه السنة بمبلغ 62 مليون دينار بما يتناسب مع ما يمكن إنجازه في هذه السنة.
6 توصيات
أصدرت لجنة الميزانيات، في مجلس الأمة السابق، 6 توصيات، في تقريرها عن الميزانية العامة للدولة، وحضت على أن تكون تلك التوصيات محل اهتمام ومتابعة من مجلس الوزراء، وهي:
1 - تنويع مصادر الإيرادات العامة لتقليل الاعتماد على النفط، بما يحقق استقرار الأوضاع المالية للدولة، وتنمية إيرادات الجهات الملحقة والمستقلة.
2 - بذل الجهود لتحصيل ديون الحكومة، واتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية للمطالبة بها والعمل على استردادها.
3 - الحد من الإنفاق الجاري للاستفادة من الموارد المالية المتاحة في المشاريع الرأسمالية والاستثمارية، وإيجاد الحلول المناسبة لمعوقات المشاريع الإدارية.
4 - تفعيل الرقابة على املاك الدولة العقارية في الداخل والخارج.
5 - إعادة النظر بسياسات الدعم المنفذة حالياً بكل أشكالها، لتحديد القيمة الحقيقية لها، والفئات المستحقة، بما يترتب عليه تخفي الأعباء المطلوبة لها وضمان وصولها لمستحقيها.
6 - توجيه الجهات الحكومية على استخدام اعتمادات الميزانية في الأغراض المخصصة لها، بما يكفل حُسن استخدامها خلال السنة المالية وتجنب إجراء التعديلات غيرالمبررة.