عقدت كامكو إنفست ندوة عن الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة بالتعاون مع «إيكوام إنفست»، حيث ناقشت وجهات النظر والخبرات حول تغير نماذج السياسات الاقتصادية واستمرار مخاطر التضخم، بحضور عدد من المستثمرين المؤهلين من المؤسسات، والشركات العائلية، والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية.
وتضمنت الندوة عدداً من المواضيع الرئيسية مثل تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية-الأوكرانية، والتدابير النقدية والمالية التي اتخذتها البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة الرئيسية لكبح جماح التضخم، والتعامل مع الاضطرابات الشديدة التي تجتاح الأسواق حالياً في ظل تزايد حالة عدم اليقين.
وشارك بالندوة رئيس إدارة الاستثمارات الدولية في «كامكو إنفست»، فيصل العثمان، ورئيس مجلس الإدارة رئيس الاستثمارات الكمية في شركة «ديكا إنفست» ورئيس مجلس إدارة «إيكوام إنفست»، الدكتور أولريش نيوجباور، والعضو المنتدب رئيس قطاع الاستثمار في «إيكوام إنفست» الدكتور توماس شتاينبرجر.
وقدّم العثمان نبذة مختصرة عن إنجازات «كامكو إنفست» من خلال التركيز على الركائز الأساسية التي تميز الشركة بما في ذلك إدارة الأصول، والاستثمارات المصرفية، والوساطة المالية، كما وصف الدور الجوهري الذي تلعبه الشركة في توفير الأدوات والفرص لاجتياز هذه المرحلة الحرجة، في الفترة الحالية والقادمة، من خلال رسم الأهداف الواضحة والعمل على تحقيقها من خلال اقتناص أفضل الفرصة المتاحة.
وأشار العثمان إلى أن الإستراتيجيات الداخلية للشركة تحظى بتصنيفات مميزة مقارنة بأقرانها على المديين القصير والطويل، موضحاً أن صناديق الاستثمار تتميز بسجل حافل على مستوى المنطقة، بالإضافة للفرص العقارية المميزة التي تعتبر من أفضل الصفقات التي توافرها الشركة لعملائها.
وأضاف أن الاستثمارات المصرفية تُعد من أبرز الخدمات التي تقدمها الشركة وأكثرها نشاطاً عبر أسواق رأسمال الدين وأسواق رأسمال الأسهم على المستوى الإقليمي.
من جانبه، قدّم نيوجباور لمحة موجزة عن «ديكا إنفست» و«إيكوام إنفست» وهما شركتان تابعتان إلى مجموعة ديكا، المزود الرئيسي للحلول المالية لبنك التوفير الألماني، حيث تقدّم الشركتان كل الحلول الكمية التي تتطلبها مجموعة ديكا وشركاتها التابعة لتلبية احتياجات مستثمريها من العملاء المؤسسين من خلال توفير حلول استثمارية مخصصة للعملاء بحجم أصول مدارة لصالح العملاء يبلغ نحو 370 مليار دولار أميركي.
بدوره، قدّم شتاينبرجر عرضاً تقديمياً عن الأوضاع الحالية التي تمر بها الأسواق مع الأخذ في الاعتبار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل التضخم وأسعار الفائدة وتذبذب العملات والمؤشرات الرئيسية في الأسواق المتقدمة.
وأكد أن ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم نتيجة لتزايد أسعار السلع الأساسية الناجم عن تصاعد التوترات الجيوسياسية، ساهم في تصعيد وتيرة الضغوط على الأسواق، ما أجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية متشددة.