قال مسؤولون في الإدارة الأميركية أن الرئيس جو بايدن سيعلن سحب 15 مليون برميل نفط إضافية من الاحتياطي الإستراتيجي، لضخها في السوق الأميركية بهدف خفض أسعار المحروقات (وكالات).
وأكدوا أن بايدن لا يستبعد سحب كميات أخرى إذا لزم الأمر.
وهذه الكمية التي سيتم ضخها في السوق في ديسمبر المقبل تمثل الجزء الأخير المتبقي من برنامج أعلن عنه الرئيس الأميركي في مارس الماضي لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام جراء الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث نص هذا البرنامج على سحب ما مجموعه 180 مليون برميل من الاحتياطي الإستراتيجي.
ويأتي قرار سحب الدفعة الأخيرة من هذا البرنامج قبل الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي المقرر إجراؤها في الثامن من نوفمبر المقبل.
ولفت المسؤولون إلى أن بايدن سيعلن تفاصيل إستراتيجية إعادة ملء المخزون حين تنخفض الأسعار.
وذكر المستشار آموس هوكشتاين في مقابلة مع «سي.إن.إن» أن بايدن سيركز على أن كل ما نفعله يمكن أن يستمر وقد نشهد سحباً إضافياً من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي إذا لزم الأمر، مضيفاً أن الرئيس الأميركي سيعلن أيضاً أن الحكومة الاتحادية تخطط لإعادة بناء الاحتياطي عن طريق شراء النفط بنحو 70 دولاراً بعد بيعه مقابل 100 دولار.
من جهة أخرى، قال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية إن الخطوات الجديدة التي تتخذها مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي لن تتكرر مع منتجي «أوبك».
وأضاف أن الولايات المتحدة تواصلت مع ممثلين لـ«أوبك» لطمأنتهم بأنه لن يتم فرض تلك القيود عليهم.
وأفاد المسؤول بأن فرض حد أقصى للأسعار، المقرر في الخامس من ديسمبر المقبل، يستهدف الغزو الروسي لأوكرانيا ولن يتم تكراره مع منتجين آخرين، في الوقت الذي يتسبب فيه تحركهم لكبح الإنتاج في ارتفاع الأسعار.
ورأى المسؤول أن تأثير خفض الإنتاج على الأسعار محدود، قائلاً إن إحداث ركود قد يتطلب ارتفاع الأسعار 30 إلى 40 دولاراً أو خفض الإنتاج بعشرة أمثال خفض «أوبك+» الفعلي البالغ نحو 900 ألف برميل يومياً.