أفرجت السلطات المصرية، مساء الثلاثاء عن 70 من الناشطين السياسيين والحقوقيين، من المحبوسين احتياطياً، وسط فرحة كبيرة لأهاليهم.
وقالت مصادر قضائية وأمنية لـ «الراي»، أمس، «كان هناك حرص كبير من الجهات المعنية، في الإسراع بإنهاء الإجراءات، وبالفعل ودع المفرج عنهم مراكز الإصلاح إلى بيوتهم».
وقالت مصادر في لجنة العفو الرئاسي لـ«الراي»، «سنبدأ مباشرة في تلقي طلبات المفرج عنهم، للعودة إلى أعمالهم أو دراستهم، أو العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم، في إطار التوجيهات بدمجهم في المجتمع ورعاية أسرهم».
وأضافت، أنه من بين المفرج عنهم، «أحمد حربي يوسف، صابر أحمد حسين، أحمد ساير، كارم طايل، مصطفى سعدي عبدالراضي، محمود عبدالمقصود، إبراهيم محمود، بسام عوض، محمود عبدالحميد، هاني حسن، محمد دياب، وليد محمد، كمال إبراهيم وحسام الشرقاوي».
وقال عضو مجلس الشيوخ وليد التمامي لـ«الراي» إن «القيادة السياسية حريصة على دعم الحياة السياسية والعمل الأهلي، ودعم مناقشات الحوار الوطني، من دون تغيير أي توجه سياسي».
قضائياً، قضت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة الجنايات المنعقدة في سجن طرة، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتهمة الانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، وقررت إدراج اسمه على قوائم الإرهاب.