أكد رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي، أهمية تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية تجاه القضية التعليمية، وجعلها ضمن أولوية الاهتمام، لتهيئة الأجواء والميزانيات المناسبة للخطط والمشاريع التربوية، ولرسم سياسات وخطط تعليمية مدروسة وواضحة المعالم وذات بعد استراتيجي، تحدد ملامح الاحتياجات والمتطلبات التربوية، ولا تخضع للاجتهادات الفردية، إلى جانب معالجة الملفات والقضايا العالقة، لتأمين سبل الاستقرار للتربية بشكل عام، ولأهل الميدان بشكل خاص.
وأعرب الهولي، في بيان، عن حرص الجمعية على تعزيز مجالات التعاون والتنسيق والتشاور مع وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية وكافة الجهات المعنية بالقضية التعليمية وعلى رأسها اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، من أجل تحقيق التطلعات المنشودة، ولمعالجة الملفات والقضايا التربوية العالقة، وأخذ التجارب والمراحل السابقة بسلبياتها وإيجابياتها للاستفادة منها للمرحلة المقبلة.
5 مطالب
ذكر الهولي أن الجمعية تتطلع إلى اللجنة التعليمية للمجلس الحالي لاستكمال مشوار التعاون والتنسيق، وأخذ أبرز مقترحاتها بعين الاعتبار:
1 - مشروع رخصة المعلم.
2 - نقل المجلس الأعلى للتعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم بشكل مباشر إلى رئيس مجلس الوزراء.
3 - تعديل وإعداد المنهج الوطني والتحقق من ملائمة المناهج لمتطلبات التعليم الحديثة، لضمان حوكمة وجودة المنظومة التعليمية.4 - تعديل نظام تقويم القياس ليلائم المخرجات الحديثة.
5 - زيادة صلاحيات الإدارات المدرسية (مادياً وإدارياً).