قوبل مرسوم تأجيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الأمة، في فصله التشريعي السابع عشر، باعتراض نيابي كبير. وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم قد أعلن عن صدور مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 إلى صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر الجاري.
وقال المزرم، في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، إن ذلك يأتي استناداً إلى المادة 106 من الدستور.
وتنص المادة 106 من الدستور على أن للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرّر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة، ولا تحسب مدى التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
في المقابل، قالت النائب الدكتورة جنان بوشهري إن «ما يحدث من إجراءات يُعتبر عبثاً في الدستور والحياة الديموقراطية، فلا يمكن لحكومة تصريف العاجل من الأمور رفع مرسوم تأجيل انعقاد المجلس، ولا يمكن لحكومة لم تؤدِّ اليمين الدستورية رفع المرسوم، وأدعو الرئيس القادم العم أحمد السعدون دعوة النواب لاجتماع في ديوانه لاتخاذ موقف يحمي الدستور».
كما أكد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أنه «لا محل لاستخدام المادة 106، قبل إعمال المادة 87 واستكمال الشكل الدستوري للمجلس بانعقاده خلال أسبوعين من الانتخابات، فلا يجوز تأجيل اجتماع مجلس لم تكتمل أركانه بانتخاب رئيسه ومكتبه ولجانه. لذلك، فنحن أمام مخالفة دستورية ووجب الدعوة للجلسة وفقاً للإجراءات التفصيلية للمادة 87».
وأضاف الكندري «إن كانت الحكومة تبحث عن حل عملي لا يتسبّب بأي انتهاك دستوري كونها تريد كسب وقت للتشكيل: فتستطيع التعديل على مرسوم الدعوة لتستغرق مدة الأسبوعين دون تجاوزها حسب ما ورد بالمادة 87 لتكون الدعوة للجلسة بتاريخ 14-10 فيصادف ذلك يوم عطلة الجمعة، فتعقد خلال أول يوم عمل أي بتاريخ 16-10».
بدوره، قال النائب الدكتور عبيد الوسمي إن «جلسة الثلاثاء قائمة وفي موعدها، وعلى رئيس السن ممارسة صلاحياته، فمن جهة لا يرد التأجيل إلا على دور انعقاد قائم، ومن جهة أخرى مرسوم التأجيل يجب أن يصدر من حكومة قائمة متمتعة بالصلاحيات اللازمة لرفعه». فيما اعتبر النائب مبارك الحجرف أن تأجيل انعقاد مجلس الأمة مخالف للدستور. وقال إن «الدستور الذي استأمننا الناس على المحافظة عليه، لن نقبل بانتهاكه تحت أي ذريعة، ومرسوم التأجيل خالف نص المادة 87 منه وروحها».
من جهته، قال النائب مهند الساير إن «صدور مرسوم تشكيل الحكومة أزال صفة حكومة تصريف العاجل فلا يمكنها رفع مرسوم المادة 106 ولا يجوز لحكومة جديدة لم تؤدِّ القسم!».
وطالب النائب عبدالوهاب العيسى رئيس الحكومة بـ «تدارك مجموعة الأخطاء التي وقع بها وتفادي السقوط المبكر، والدعوة لعقد جلسة في المدة الدستورية المنصوصة، وبتشكيل حكومي خالٍ من وزراء (مشروع الأزمة)، وإلا فالاعتذار عن تولي رئاسة الحكومة هو ما قد يكون مستحقاً».
وقال النائب خالد العميرة إن «تأجيل انعقاد المجلس يعد بداية غير موفقة لسمو رئيس مجلس الوزراء، حيث يشكل ذلك مخالفة واضحة لأحكام المادة 87 من الدستور، التي نصت على ضرورة انعقاد المجلس خلال أسبوعين من الانتخابات. كما لا نرى أي مبررات واضحة لإحلال المادة 106محل المادة 87 بما يخالف الدستور».
وشدّد النائب النائب صالح عاشور على أنه «لا يمكن للمادة 106 أن تأخذ محل الماده 87 بأي حال من الأحوال، وبالتالي المجلس يجب أن ينعقد (الثلاثاء) بتاريخ 11 الجاري، وإذا لم يتم، فاليوم الذي يليه، وخلاف ذلك تعتبر مخالفة دستورية على حكومة الشيخ أحمد النواف... هذا للعلم».
من جهته، قال النائب مهلهل المضف: «الشيخ أحمد النواف، الكويت لم تعد تملك الوقت حتى تضيعه، ومجاملاتك بالتشكيل الحكومي لا تنبئ عن رجل دولة وقرار، وإن كنت عاجزاً عن تصحيح الخطأ وتدفع المجلس لمواجهة نتجنبها، فلا اقل من استقالتك واعتذارك عن تشكيل الحكومة».
بدوره، خاطب النائب الدكتور حسن جوهر رئيس الوزراء: «سمو الرئيس.. احترام مواعيد انعقاد مجلس الأمة واجب.. أما اللعب على التفسير الجدلي للنصوص الدستورية يزيد المشهد السياسي غموضاً.. احذر من استنزاف رصيد التفاؤل الكبير الذي حظيت به.. فهناك من يدفع بك لمواجهة مبكرة مع المجلس.. هل أنت مستعد لذلك؟!».