أفضى الاجتماع التنسيقي الخاص بترتيبات اللجان البرلمانية، الذي عقد أمس في ديوان النائب الدكتور حمد المطر، إلى التوافق على عضوية اللجان إلى حد كبير، مع وجود تباين على لجان أخرى، حيث أجريت قرعة على اللجان البرلمانية التي ترشح لها عدد من النواب يفوق عدد أعضاء اللجنة ولم يتنازل أي من المرشحين. وفي موازاة الاجتماع، كان منصب نائب الرئيس الأكثر تداولاً قبل وبعد الاجتماع، وعما إذا كان سيتم حسمه لكن الأمر ظل معلقاً.
وبعد انتهاء الاجتماع الذي حضره 32 نائباً، أكد النواب أنه لم يكن اجتماعاً إقصائياً وإنما كان توافقياً وساده الهدوء، وأن المجال مفتوح للجميع.
وفي هذا السياق، قال النائب حمد المدلج «لم نناقش موضوع نائب الرئيس وكنا متفقين ولم نختلف. فالنفس التوافقي الذي لمسته بين الأعضاء المجتمعين يعطينا تفاؤلاً جيداً وننتظر الحكومة حتى نعمل لما من شأنه خدمة الوطن».
وبخصوص منصب نائب الرئيس، قال المدلج «النائبان محمد المطير وحسن جوهر عينان برأس، وأتمنى التوافق بينهما لتحقيق المصلحة العامة».
وقال النائب عبدالله المضف إن «عدم حضور مهلهل المضف لأسباب صحية، ولا يوجد أي خلاف بين الكتلة الوطنية الإصلاحية، ولا يزال التنسيق مستمراً، وقد يحصل خلل في الدعوة وهو أمر وارد، وعليّ أن أستجيب لأي دعوة تقدم إليّ، وبإذن الله بتشوفون اللي يسركم ولو (لم) توجه لي الدعوة فسأجد العذر».
وأضاف «الأمور بخير والكل متعاون ومتفقون، ومن يحاول تسويق عكس ذلك لايريد الاتفاق، وعموما تمت دعوتي وأنا لبيت الدعوة، والحكومة يجب أن تأتي على قدر نتائج الانتخابات».
من جانبه، ذكر النائب فلاح الهاجري أن «دور الإعلام مهم جداً، وعليه عدم زيادة الفرقة، خصوصاً بعد خطاب صاحب السمو، وعلينا العمل لمصلحة البلد، وكان التنسيق مع الجميع وانتهى الاجتماع بالتراضي، وعملية اختيار الوزراء يحب أن تكون بعناية». وأكد النائب الصيفي الصيفي أنه «تم التنسيق على اللجان البرلمانية، ولم تتم مناقشة منصب نائب الرئيس، ولم أعلن ترشحي لهذا المنصب».
وقبل بدء الاجتماع، قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري «هذا اجتماع تنسيقي لمن يحملون الأفكار نفسها وليس هناك أي اقصاء لأي طرف، ولمن يريد (أن يكون) جزءاً من الأغلبية فهناك برلمان ليقدم نفسه».
وأكد النائب ماجد المطيري أن «اجتماعنا من أجل التنسيق حول اللجان، وأعتقد الوزير (عبدالوهاب) الرشيد لن يكون في التشكيل القادم». وأكد النائب الدكتور عادل الدمخي أنه «لا يوجد إقصاء، وبإذن الله كلنا متعاونون، وهذه الدعوة خاصة بالنائب حمد المطر وليست دعوة لكل النواب».
الرئيس... ونائبه
أكد النائب حمدان العازمي أن «الرئاسة محسومة لأحمد السعدون» معبراً عن الأمل بأن يتم التوافق على منصب نائب الرئيس، وأن «الحكومة أرسلت رسالتها بعدم التدخل باللجان البرلمانية ولا مناصب المجلس، وعلينا أن نتفق كنواب».
حكومة... رجال دولة
أكد النائب عبدالله فهاد «أننا بحاجة إلى رجال دولة (في الحكومة) ونحن ضد أي تراشق، ومن شارك في انتهاك الدستور لا يمكن إعادته إلى الحكومة مجدداً».
ووجه رسالة إلى سمو رئيس الوزراء، مفادها «إن انحزت الى صوت الأمة، فسنحميك من عبث العابثين في مجلس الأمة، وعلى الحكومة أن تأتي ببرنامج عمل يحمل في طياته الإصلاح ومحاربة الفساد وتحسين مستوى المعيشة».
بدوره، ثمن النائب سعود العصفور «تجاوب رئيس الحكومة مع الأغلبية الرافضة للتشكيل الحكومي، ومازال بالإمكان تدارك هذا الأمر لتأتي حكومة متوافقة للعمل مع المجلس». كما قال النائب عبدالله الأنبعي إن «استقالة الحكومة بادرة جيدة، ولكن المفترض أن يكون الاختيار نابعاً من قراءة نتائج الانتخابات».
تسجيل اعتراض
رغم أن النائبين الدكتورة جنان بو شهري وعالية الخالد لم تتم دعوتهما بداعي الحرج الاجتماعي، وطلب منهما اختيار اللجان التي تودان الترشح لها، فإن نوابا آخرين أبدوا استغرابهم من عدم دعوتهم أمثال صالح عاشور والدكتور خليل أبل وهاني شمس.
وفي هذا الإطار، سجل النائب شعيب شعبان نقطة اعتراض في الاجتماع على عدم دعوة بعض النواب، وقال «تحدثت مع الأخ حسن جوهر، وأكد لي أنه كان مدعواً للاجتماع، لكنه لم يحضر لأسباب خاصة»، فيما قال النائب عبدالوهاب العيسى «لو كنت أنا صاحب الدعوة لدعوت الجميع».