أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد ذعار العتيبي، عن تقرير «نزاهة انتخابات أمة 2022» الصادر عن الجمعية، مؤكداً أن «الانتخابات أجريت بمهنية عالية، وتمت إدارتها بشكل جيد وبقدر كبير من الشفافية والنزاهة».
وبيّن العتيبي، في مؤتمر صحافي للإعلان عن التقرير، أن «متابعة الجمعية للانتخابات أتت بتكليف من مجلس الوزراء للعام الثاني على التوالي»، موضحاً أنه «تم تسجيل 19 نقطة إيجابية و9 ملاحظات و6 توصيات».
وأشار إلى أن «من أبرز التوصيات التي خرج بها التقرير، ضرورة الاستعجال بإنشاء الهيئة العليا للانتخابات التي يتم من خلالها تنظيم العملية الانتخابية منذ بداية الترشح حتى إعلان النتائج، ووضع حد لصرف المرشحين على الإعلانات»، موضحاً أن «وجود هيئة عليا للانتخابات يدفع بالمزيد من النزاهة، ويقلل من إرهاق الجهاز القضائي بمسألة الطعون المتعلقة بعدم تقييد المرشح أو تلك التي تأتي بعد الانتخابات اعتراضاً على عملية الفرز، حيث لا توجد لائحة تنظيمية لعملية الفرز حتى الآن، ووجود مثل هذه اللوائح يزيد من النزاهة، ويدفع باتجاد نزاهة العملية الانتخابية للأفضل».
19 نقطة إيجابية
1- الإعلان بشكل ممتاز عن المواعيد المقررة لاستقبال طلبات الترشح.
2- القنوات التلفزيونية الرسمية والقنوات الخاصة والصحف اليومية قامت بجهود ممتازة ودور وطني (قبل يوم الترشح).
3- الالتزام بالمواعيد المقررة قانوناً في تسجيل وتحديث تسجيل الناخبين والطعون.
4- عمل استعدادات ممتازة لاستقبال طلبات الترشح وفق الإجراءات الصحية الاحترازية.
5- صدور قرار وزاري خاص لتشكيل لجنة فحص الترشيحات والإعلان عنها بشفافية.
6- وجود مجال كبير من حرية التعبير في طرح الأفكار والمواقف والبرامج ولم تسجل دعاوى رأي.
7- عدم تسجيل الانتخابات أي حالات عنف أو نوع من الصدمات.
8- جميع المرشحين مارسوا نشاطات حملاتهم الانتخابية على قدر كبير من المساواة.
9- القنوات التلفزيونية الخاصة والصحف اليومية قدمت أداءً موضوعياً ومحايداً مشرفاً ووطنياً فعالاً (في يوم الترشح).
10- لم تحصل عوائق تحد من قدرة المرشحات النساء على تنظيم حملات انتخابية.
11- لم يسجل قيام أي مرشح من الأعضاء السابقين بما يدل على استغلال سلطاتهم في الانتخاب.
12- تصرفت أجهزة إنفاذ القانون بطريقة حيادية ومهنية طوال فترة الحملات الانتخابية ومن دون تمييز.
13- تلفزيون الكويت الرسمي فتح الفرص أمام المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية على الجمهور.
14- وسائل الإعلام تمتعت بحرية كاملة في مجريات الحملات الانتخابية وآراء المرشحين.
15- وسائل الإعلام والصحف خلت من خطابات الكراهية والتحريض، والتزمت بقدر عالٍ من المهنية.
16- المرشحون حصلوا على وصول عادل ومنصف إلى وسائل الإعلام باستثناء إعلانات الشوارع.
17- لم تسجل أي حالة لاستغلال أي مرشح لموارد الدولة أو مرافق الحكومة في الحملة الانتخابية.
18- لم تسجل أي حالة لاستخدام مقرات اللجان الخيرية في الحملة الانتخابية.
19- تم تطبيق الإجراءات الصحية على الحملات الانتخابية للمرشحين من دون تمييز.
9 ملاحظات
1- جميع الطلبات التي تم استبعادها تقدمت بطعون انتخابية ورفضت.
2- حدثت مخالفات لدى بعض المرشحين، بإقامة مقرات انتخابية بجانب منازلهم وتجمعات عامة وإتلاف جزء من المرافق العامة كالرصيف.
3- منع المرشحين والإعلانات الخارجية المصاحبة لها، رفع كلفة الإعلانات الخارجية واختصارها على التصاريح بأماكن معينة.
4- تحكم قلة من شركات إعلانات الشوارع بكافة منافذ الإعلانات الخارجية.
5- عدم وجود قرار إداري ينظم عمل إعلانات المرشحين الخارجية، يضمن عدم الانحياز للإعلانات.
6- وجود دلائل احتكار لإعلانات الشوارع من قبل بعض المرشحين، لعدم وجود تنظيم يحد من ذلك.
7- نشر المواقع الإخبارية للتواصل الاجتماعي تحقيقات صحافية لتسويق مرشح، دون الإشارة إلى أن المادة إعلانية مدفوعة الأجر، مما لا يميزها عن المادة الخبرية الاعتيادية.
8- جهات خاصة تقدم خدمات مدفوعة الأجر للمرشحين، قامت بتقديم استطلاعات ناخبين على أنها محايدة، مما يمثل تعارض مصالح.
9- مارست استطلاعات الناخبين التجارية تضليلاً للترويج لمرشحين على أنها استطلاعات محايدة.
6 توصيات
1- ضرورة الاستعجال بإنشاء الهيئة العليا للانتخابات، تشمل جميع ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وأبرزها ضرورة وجود لائحة تنظيمية لفرز الأصوات تجناً، لوقوع أخطاء واللجو إلى القضاء.
2- وضع لائحة تنظم إعلانات المرشحين الخارجية، وإلزام شركات إعلانات بالشوارع بالإفصاح عن أي علاقات اجتماعية أو تجارية أو سياسية مع المرشحين.
3- وضع حد لصرف المرشحين على إعلانات الشوارع والإعلانات الأخرى.
4- إلزام المواقع الإخبارية للتواصل الاجتماعي، بالإشارة لكل مادة إعلانية للمرشحين مدفوعة الأجر، لتمييزها عن المواد الخبرية الاعتيادية.
5- وضع تشريع لكشف المرشحين عن مصاريف حملاتهم الانتخابية.
6- إصدار قرارات إدارية تضبط أعمال استطلاعات الناخبين لتجنب التضليل وتعارض المصالح.