قال وزير الصحة الدكتور خالد السعيد اليوم، إن مبادرة المدن الصحية تمثل إحدى المنهجيات الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير السعيد في كلمته خلال حفل تسليم شهادة اعتماد منظمة الصحة العالمية لمنطقتي الشامية وضاحية عبدالله السالم مدينتين صحيتين، أن «الصحة تعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة المستدامة وعنصرا أساسيا لتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للشعوب»، منوها بدور الصحة الجلي في تحقيق الأمن والأمان الوطني والعالمي أثناء جائحة (كوفيد-19) حيث أضحت قضايا الصحة العامة تتبوأ سلم الأولويات وعلى قمة الأجندة السياسية للدول.
وذكر أن رؤية (كويت جديدة 2035) والركائز الأساسية لخطة التنمية أفردت حيزا مهما للصحة، مؤكدا أن الغاية هي تعزيز وصون الصحة والحفاظ على المكتسبات والإنجازات الصحية التي تحققت، وضمان صحة ونوعية حياة أفضل لجيلنا الحاضر وجيل المستقبل.
وأوضح أن «الالتزام السياسي القوي الذي أبدته قيادتنا الرشيدة» إضافة إلى المحافظين وتفاني العاملين في مكتب المدن الصحية في الوزارة والقائمين على المبادرات الصحية والدعم الفني من قبل منظمة الصحة العالمية أسهم في تحقيق إنجازات مرموقة ليس فقط على الصعيد الوطني وإنما على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأكد أن الوزارة لم تقف عند هذا الحد بل دفعت بالعمل في بقية المناطق المسجلة حيث تجاوزت منطقة العديلية بنجاح مرحلة التقييم الذاتي من قبل منظمة الصحة العالمية وأصبحت جاهزة بنسبة 100 في المئة للتقييم الخارجي توطئة لحصولها على شهادة منظمة الصحة العالمية.
وأشار الى نسب الإنجاز في بقية المناطق إذ وصلت لأكثر من 70 في المئة في منطقة السرة، و60 في المئة في كل من منطقتي الرحاب والعيون، و50 في المئة في كل من منطقتي جابر العلي ومبارك الكبير، مبينا أن مبادرة المدن الصحية تتميز بالقوة والاستدامة عبر المشاركة والتمكين المجتمعي وانخراطه في التنمية الصحية بتعاون وشراكة حقيقية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ما حقق مبدأ النهج التشاركي المتكامل.
وأشاد بمبادرة محافظ حولي بطلب الانضمام لمنظومة المدن الصحية وجعل محافظة حولي محافظة صحية، لافتا الى أن الوزارة تلقت أيضا طلبا من إدارة جامعة الكويت لجعل مدينة صباح السالم الجامعية جامعة صحية. وأعرب عن تطلعه أن تستمر وتتوسع منظومة المدن الصحية لتشمل مزيدا من المناطق لتحقيق أعلى مستوى من الرفاه لأبناء وطننا الحبيب ولأفراد مجتمعنا بمختلف أطيافهم المجتمعية وفئاتهم العمرية.
وردا على سؤال عن استراتيجية الوزارة لتوفير الطواقم الطبية لمواكبة التوسعات في المستشفيات، قال الوزير خالد السعيد في تصريح للصحافيين عقب الحفل إن «التوسعات الحالية جهد سنوات مضت، والآن هناك نسبة وتناسب ما بين عدد المرضى والأطباء والممرضين»، لافتا إلى أن «أصعب شيء في النظام الصحي هو الطاقم التمريضي، وهذا ما تعمل عليه الوزارة».
وأوضح أن هناك اتفاقيات دولية بهذا الشأن منها اتفاقية مع دولة باكستان وأخرى مع المملكة الأردنية، فضلا عن اتفاقيات مع دول أخرى لتوفير الطواقم التمريضية للمساعدة على تشغيل تلك التوسعات.
من جانبه أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري في بث مرئي أن برنامج المدن الصحية لا يعد برنامجا في حد ذاته بل حركة دينامكية بين القطاعات كافة للارتقاء بالصحة من خلال جميع المحددات والعوامل المؤثرة على الصحة.
وبين أن من بين اهداف التنمية المستدامة تحسين الصحة العامة والتغطية الصحية الشاملة، لافتا الى اان برنامج المدن الصحية يساعد على إيجاد هياكل تنظيمية وصياغة وتنفيذ رؤية مشتركة للمدينة والتنمية الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بدأ العمل ببرنامج المدن الصحية منذ 1990 وأنشأت في عام 2012 الشبكة الاقليمية للمدن الصحية التي تضم 103 مدن في 15 دولة من الدول الأعضاء بالإقليم، ومنح المكتب لقب مدينة صحية لـ 23 مدينة في دول الإقليم من بينها منطقة الشامية وضاحية عبد الله السالم في دولة الكويت.
وأكد دعم المكتب الإقليمي الكامل تقنيا وفنيا لمنظومة المدن الصحية، لافتا إلى أن الكويت أولت مشروع المدن الصحية أولوية قصوى.
بدوره قال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في الكويت الدكتور أسعد حفيظ في كلمته إن اعتماد مدينتي عبدالله السالم والشامية مدينتين صحيتين ثمرة الجهود الجماعية الرامية إلى تحويل رؤية الكويت 2035 إلى واقع.
وأضاف أن المدن الصحية تعد شاهدة على فعالية حشد طاقات المجتمع والإرادة السياسية والالتزام بالاستدامة، لافتا الى انه مع كل مدينة جديدة تضاف إلى شبكة المدن الصحية تتواصل المسيرة في إثراء برنامج المنظمة بطرق جديدة للتصدي للتحديات المتعلقة بالصحة.
ولفت الى أن مكتب المدن الصحية في الكويت ومنذ إنشائه في عام 2014 يعد منبرا للتخطيط في مجال الصحة وركنا أساسيا في رسم ملامح مستقبل مستدام وصحي، مؤكدا دعم المكتب لأي مبادرة تسهم في تعزيز جودة حياة الجميع.
من جهتها قالت وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية الدكتورة فاطمة النجار إن تحقيق المعافاة التامة لأبناء مجتمعنا من منظور شامل لا يقتصر على توفير الرعاية تقديم الخدمات الصحية بل يتناول ما هو أبعد من ذلك ويأتي على مختلف جوانب حياة الإنسان وما يحيط به.
وأضافت أن تحقيق ذلك يتطلب التفكير جديا بجميع الوسائل والسبل الكفيلة بتعبئة الجهود الرامية لتحسين نوعية حياة الناس ومقاربة ما يطلق عليه المحددات الاجتماعية للصحة. ولفتت إلى أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للمدن الصحية (2023-2030) التي حوت العديد من المبادرات مثل الأماكن الصحية والمدن صديقة الطفل والمدن المراعية للمسنين والمدن الذكية وغيرها.