وافق كل من رئيس الحكومة يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، على المسودة الأميركية المقترحة لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وسط جدل حاد يسود إسرائيل واتهامات متبادلة بين الحكومة، والمعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو.
وكتب لابيد في تغريدة على «تويتر» أمس، «بعض الحقائق لنتنياهو، لمجرد أنه لم ير الاتفاق: إسرائيل حصلت على 100 في المئة من احتياجاتها الأمنية، و100 في المئة من حقل كاريش، وحتى بعض من أرباح الحقل اللبناني».
وتوجه رئيس الوزراء إلى زعيم المعارضة، قائلاً «أفهم أنه يؤلمك أنك لم تتمكن من الوصول إلى مثل هذا الاتفاق، لكن هذا ليس سبباً للانضمام إلى دعاية الأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصرالله»، مضيفاً «من الممكن الثناء على حكومة تعمل وتحقق نتائج لشعب إسرائيل».
من جانبه، أعلن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى خلال مؤتمر صحافي، استعرض خلاله أهم البنود الواردة في الاتفاق المقترح، أن إسرائيل ستبلغ الولايات المتحدة بموافقتها الرسمية على المضي قدماً لتوقيع الاتفاق، بعد أن يحصل على موافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
وأوضح المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن الاتفاق يعتمد بالغالب على أساس الخط 23، الذي ينطلق من نقطة تبعد 30 متراً شمال رأس الناقورة، مشيراً إلى أن أول خمسة كيلومترات من الخط الحدودي ستكون أعمق داخل المناطق اللبنانية «الأمر الذي اعتبرته إسرائيل ضرورياً، لتحقيق مصالحها الأمنية».
ولفت إلى أنه بموجب الاتفاق، تحتفظ إسرائيل لنفسها بكامل المنطقة التي يقع فيها «حقل كاريش»، وتحصل على حصة من «حقل قانا» الذي يقع في الجانب اللبناني، وذلك بناء على تفاهمات يتم التوصل إليها مع شركة «توتال» التي تتولى مهمة التنقيب عن الغاز في الجانب اللبناني.
في السياق، قال مصدر مطلع لـ «رويترز»، إن المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية ليور شيلات، يجري في باريس محادثات مع شركة «توتال إنرجيز».
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته أو جنسيته، أن «الهدف وضع آلية تدفع بموجبها شركة توتال لإسرائيل جزءاً من عائدات أي غاز تنتجه في قانا».
وأضاف المسؤول رفيع المستوى، أن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية ينتظرون الحصول على الموقف الرسمي للمستشارة القضائية للحكومة، وسط ترجيحات بأن تطالب غالي بهاراف - ميارا، بطرح الاتفاق لموافقة الحكومة ولاحقاً الكنيست، حتى يصبح سارياً، وعدم الاكتفاء بمصادقة «الكابينيت» فقط.
في المقابل، تشير مصادر مطلعة إلى أن المستشارة القضائية لا ترى ضرورة لطرح الاتفاق للاستفتاء.
وشدد المسؤول على «المنافع الأمنية» التي قد تحققها تل أبيب من الاتفاق المحتمل، وكذلك «مساهمته المتوقعة في الاستقرار الإقليمي والاقتصادي لكل من إسرائيل ولبنان».
وأكد أن الدولة العبرية، ستحصل على «تعويضات مالية مقابل منح جزء» من «حقل قانا»، حيث تدعي إسرائيل أنه يقع ضمن منطقة نفوذها الاقتصادي، وذلك بضمانات من الشركات الإيطالية والفرنسية التي تدير مشروع الحفر على الجانب اللبناني.
كما شدد على أن إسرائيل ستحصل على اعتراف دولي للمرة الأولى بسيادتها على «خط العوامات»، الذي حددته من جانب واحد، ويبدأ عملياً من النقطة 31 الواقعة شمال الخط 23، ويمتد نحو سبعة كيلومترات في البحر، لينحني لجهة الجنوب ويلتقي بالخط 23، ويقضم نحو 5 كيلومترات مربعة من المياه الإقليمية اللبنانية.
وأوضح المسؤول أنه بعد الموافقة الإسرائيلية واللبنانية على الاتفاق المقترح، سيتم إيداعه بعد التوقيع عليه لدى الأمم المتحدة، وترسيخه كاتفاق دولي، وبذلك سيتم الحصول على اعتراف دولي بالاتفاق كخط حدودي بحري بين البلدين.
واعتبر المسؤول أن المسودة الأميركية تشكل «فرصة يجب استغلالها، وذلك في ظل الأهمية التي توليها إسرائيل للمفاوضات التي ترى أنه تم استنفادها، مع الأخذ بالاعتبار الوضع السياسي المركب في لبنان».
ولفت إلى أن إسرائيل تأخذ في الحسبان احتمال عدم توقيع الاتفاق، مصيفاً أن «هناك مكوّناً اقتصادياً للاتفاقية ونحن لا نأخذها بسهولة، لكنها أولاً وقبل كل شيء اتفاقية سياسية أمنية تسمح بالاستقرار في المنطقة».
وذكرت تقارير أن مسؤولي وزارة العدل، يجرون مداولات مكثفة حول القضايا القانونية التي تتعلق بالاتفاق.
وفي ظل القاعدة التي تنص على ضرورة الامتناع عن اتخاذ قرارات بقضايا مصيرية خلال فترة ولاية حكومات انتقالية، رجح المسؤول أن تمنح الجهات القانونية، لحكومة لابيد، الضوء الأخضر لإتمام الاتفاق، بناء على أن «المفاوضات استمرت لفترة طويلة ولم تبدأ في الأسابيع القليلة الماضية»، وبسبب «تداعيات عدم توقيع الاتفاق في هذه المرحلة المتقدمة من المفاوضات».