طالب اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات مؤسسة البترول الشهر الماضي بضرورة تعديل شروط إعلانات التعيين في المؤسسة وشركاتها التابعة، معتبراً ان شـروط إعلانات التعيين لا تتناسب مـع مخرجات التعليم وتضع العراقيل أمام راغبي العمل في القطاع النفطي من أبناء البلد، ولا يتسق مع توجهات الدولة بتكويت الوظائف وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
وفي رسالة موجهة للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية يوم 18 اغسطس الماضي، حصلت «الراي» على نسخة منها اشار الاتحاد إلى بعض تلك الشروط ورؤيته ونقاباته في تعديلها لتلبي طموحات شباب الخريجين والمتخصصين في مجالاتهم ليتسنى لهم الالتحاق بركب خدمة بلدهم في أهم قطاعاته ألا وهو القطاع النفطي.
ومن الشروط المقترح تعديلها:
1- (أ) أن يكون معدل التخرج لا يقل عن 2 مـن نـظـام 4 نقـاط بـدلاً مـن 2.5.
(ب) ان تكون النسبة 70 في المئة بدلاً من 77.5 في المئة.
(ج) ان يكون التقدير من جيد فأعلى.
2- إلغاء شرط أن لا يكون قد مضى على سـنة التخرج 3 سـنوات و6
أشـهر، وفتح المجال أمام الخرجين من سنوات سابقة على ذلك لمراعاة
السنوات التي ضاعت بسبب جائحة كورونا .
3- زيادة سن المتقدم عن 28 سنة للجامعي و26 سنة للدبلوم وضرورة رفع السن لفتح المجال لعدد أكبر لمن تضرر لنفس السبب الموضح في البند السابق بسبب جائحة كورونا.
4- إلغاء شرط التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والذي بموجبه يتم حرمان العديد من أبناء البلد الذين تقدموا للعمل في وظائف أخرى لتأخر إعلان التعيين في القطاع النفطي أو رغبته في تحسين وضعه وأن له الرغبة في خدمة بلده في هذا المجال، خاصة وأن مثـل هـؤلاء اكتسبوا خبرات عملية تجعـل لـهـم الأفضلية في العمل نظراً لخبراتهم السابقة، ومن باب العدالة أنه لا يجب حرمان إبن من أبناء هذا الـوطن مـن الالتحاق بالعمل الذي يرغبه فقط كون أنه التحق بعمـل سابق، لمخالفة ذلـك لمبـادىء الدستور التي نصت على أن الناس سواسية ومتساوية في الحقوق والواجبات كمـا أن الدستور أقـر في مادته رقم 41 حق كل كويتي في العمل وفي إختيار نوعه، وإلزام الدولة على توفيره وعلى عدالة شروطه.
5- ضرورة تخفيض درجات إختبارات القبول والعودة للنظام السابق العمل
به وعدم التعسف في هذا الأمر .