قال البيت الأبيض أمس الاثنين إن من «المناسب» أن تجري أجهزة المخابرات الأميركية مراجعة للمخاطر المحتملة على الأمن القومي، إذا أخذ الرئيس السابق دونالد ترامب وثائق شديدة الحساسية إلى مقر إقامته بعد انتهاء فترة ولايته.
وذكرت إدارة الرئيس جو بايدن أن البيت الأبيض لا يشارك في هذا التحقيق في شأن المواد التي تم العثور عليها أثناء تفتيش مارالاجو، مقر إقامة ترامب في فلوريدا.
وقالت مديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز في رسالة إلى المشرعين يوم الجمعة إن مكتبها يعمل مع وزارة العدل «لتسهيل مراجعة تصنيفية» للوثائق بما في ذلك تلك التي عُثر عليها في الثامن من أغسطس عند تفتيش مارالاجو.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين «إنه إجراء مناسب من المديرة ومجتمع المخابرات».
وكشفت وزارة العدل يوم الجمعة عن أنها تحقق في نقل ترامب سجلات من البيت الأبيض لاعتقادها أنه احتفظ بوثائق بشكل غير قانوني بعضها متعلق بجمع معلومات استخبارية ومصادر سرية من بين أهم أسرار الولايات المتحدة.
وفي رسالة إلى المشرعين اطلعت عليها رويترز، قالت هينز إن المخابرات الوطنية «ستقود أيضا تقييما تجريه أجهزة المخابرات للمخاطر المحتملة على الأمن القومي التي قد تنتج عن الوثائق ذات الصلة» بما في ذلك التي تم ضبطها.