هناك تصريح للفلكي الراحل الدكتور صالح العجيري في عام 2005م مفاده أن أزمة للمياه سوف تتفاقم في عام 2044م، ولسوف تصل إلى اندلاع الحروب ولعلنا بتنا نقرأ التوتر في الشرق الاوسط في أكثر من بلد في قارتي آسيا وأفريقيا مثل نهر النيل والبلدان المطلة عليه، وهي جمهورية مصر العربية والجمهورية السودانية وإثيوبيا، ونهر الفرات الذي ينطلق من تركيا والجمهوريتين العربيتين السورية والعراقية.
والواقع المؤلم، أن الكثير من الدول باتت تعاني من انذارات تهدد الأمن المائي، فقد تناقلت وسائل الإعلام المختلفة أن البلاد الغنية مائياً باتت تعاني من المشكلة نفسها، فقد انخفض الخزان الجوفي الذي يغذي «مكسيكو سيتي»، كما قامت شركة المياه في تكساس بتركيب منشأة خاصة لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستعماله، وهناك مناطق أخرى سوف تعاني من ندرة المياه في الولايات المتحدة الأميركية.
وكذلك الأمر بالنسبة للقارة الأوروبية الغنية بالمياه، حيث انها باتت تعاني من مشاكل كبيرة مثل بريطانيا التي أعلنت رسمياً بأن معظم أنحاء انكلترا مناطق جافة، وكذلك ايطاليا التي تشهد انخفاضاً كبيراً في مستوى مياه أطول أنهارها.
وقامت ألمانيا بفرض قيود صارمة على آلية الاستهلاك المائي، وهناك تراجع في كمية المياه في فرنسا ورومانيا وإسبانيا والبرتغال، وهو أمر مقلق كونه سيؤدي حتماً إلى تراجع حجم المحاصيل الزراعية، ومن شأن ذلك، أنه سيؤدي إلى قلة المواد الغذائية خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة صيفاً لأرقام قياسية في السنوات الأخيرة بسبب الاحتباس الحراري، كما ان دولاً عدة باتت تعاني مثل الأردن ولبنان بسبب تصرفات الكيان الصهيوني بمياه الأنهار.
وفي الكويت، فإننا من أكثر البلاد فقراً في المياه ومن أكثر البلاد استهلاكاً لها دون مراعاة لوضعنا المائي، خصوصاً أن حملات الحكومة المستمرة في الدعوة نحو الاقتصاد باستهلاك المياه لم تنجح إلى حد كبير، الأمر الذي يضع كل حكومات الكويت السابقة والمقبلة أمام تحديات عدة منها الفقر المائي.
وقد أكدت أمين عام الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد، في تصريح صحافي سابق لها، أن الكويت تعاني من ندرة المياه وتلاقي ضغطاً شديداً في استهلاك المياه، وهي تعتمد على تحلية مياه البحر حتى تلبي الطلب على المياه العذبة.
وأضافت أن المادة الثانية من قانون حماية البيئة 42 لعام 2014م، تنص على أن تسري أحكام القانون على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد، لافتة إلى أن استهلاك المياه العذبة من الأمور المتعلقة بحماية البيئة وعدم استنزاف الموارد الطبيعية التي تعتبر من المبادئ الأساسية في المعرفة البيئية لأن المياه عصب الحياة، وهي من التحديات التي تواجهها الكويت خصوصاً مع زيادة النمو السكاني والعمراني.
وقالت بهزاد إن استهلاك الفرد في الكويت من معدلات استخدام المياه يعتبر من أعلى المعدلات في العالم حيث يقدر بنحو 550 ليتراً يومياً وهو يفوق ضعف المعدل الذي وضعته الأمم المتحدة والمقدر بنحو 220 ليتراً للفرد.
نعم، إن الكويت مصنفة تحت خط الفقر المائي، وذلك لاعتمادها كلياً على محطات تحلية المياه كمورد رئيسي لتوفير المياه، وليس لدينا حلول مع ازدياد عدد السكان من المواطنين والمقيمين، إلا بناء محطات لتحلية المياه بمعدل بضع سنوات قليلة، وإلا فاننا سوف نجد أن الحياة سوف تصبح مستحيلة، ناهيك عن ضرورة التأكيد على الاستقرار السياسي والسلام في المنطقة التي شهدت حروباً عدة.
وبالنسبة للكويت ومثلها الكثير من الدول الخليجية والعربية والعالمية، فإن عملية تحلية مياه البحار ليست سهلة إذ إنها مكلفة ولها تبعاتها، إذ إنها تقوم على عملية استخراج الملح وفصله عن الماء وتلك عملية يعرفها المختصون أنها تزيد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ومحطات تحلية المياه باهظة التكاليف.
نحن بحاجة إلى حزمة من القوانين إلى جانب التوعية بضرورة الاقتصاد بالمياه وبالكهرباء وبكمية الغذاء الذي نتناوله، حيث إننا من الشعوب التي تبالغ في كمية الغذاء في الأيام العادية وفي المناسبات المختلفة، كما ان تصرفات بعض العاملين لدينا في سقي حديقة المنزل وغسل السيارات بصورة بها الكثير من التبذير، خصوصاً أنه يمكن اختيار بعض النباتات التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، وعلى الحكومة ان تضع معياراً للصرف المائي وكل منزل لديه صرف مبالغ فيه يتم رفع التعرفة المائية له، وعلى المحبة نلتقي.
همسة،
القرآن الكريم والسنة النبوية يدعوان إلى عدم الاسراف.