نقلت صحيفة «ذي ناشيونال» عن بنك «يو بي إس» السويسري توقعاته أن يصل سعر برميل النفط إلى 125 دولاراً في الأشهر المقبلة بسبب نقص المعروض في السوق، وتراجع الطاقة الفائضة وانخفاض المخزونات.
وأوضحت الصحيفة أن الخبراء الإستراتيجيين في «يو بي إس» قالوا في مذكرة بحثية صدرت عن البنك أمس، إن التصريحات الأخيرة لوزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في شأن الانفصال بين أسعار العقود الآجلة للنفط وأساسيات السوق وامتلاك «أوبك بلس» الوسائل للتعامل مع تحديات السوق بما في ذلك خفض الإنتاج في أي وقت، توحي أن «هناك رغبة في الدفاع عن أسعار النفط للبقاء فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل».
وأضاف الخبراء في المذكرة: «ما زلنا نعتقد أن الأساسيات تشير إلى ارتفاع الأسعار. الطاقة الاحتياطية أقل من مليوني برميل يومياً ومخزونات النفط عند أدنى مستوياتها منذ سنوات عدة»، لافتين إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم خفض اعتماده على واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً إلى أوروبا بحلول 5 ديسمبر والمنتجات المكررة بحلول 5 فبراير، والمرجح أن يتسبب ذلك في بعض الاضطرابات حيث بلغت صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي 2.8 مليون برميل يومياً في يوليو.
الاحتياطيات الإستراتيجية
وأوضح خبراء «يو بي إس» أنه إضافة إلى ذلك، من شأن إنهاء المبيعات من الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يزيل أكثر من مليون برميل يومياً من المعروض اعتباراً من نوفمبر، ما يشير إلى تشديد الأسواق في نهاية العام.
وأشاروا إلى أنه بينما كان الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضعيفاً خلال الفترة الأخيرة، فإنه لا يزال قوياً في الدول غير الأعضاء بالمنظمة، والتي تمثل 54 في المئة من إجمالي الطلب العالمي.
وكانت أسعار النفط ارتفعت هذا الأسبوع بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي، في حين شهدت الأسعار تقلباً هذا العام بعد أن قفز خام برنت إلى ما يقارب 140 دولاراً للبرميل في مارس الماضي بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا وما تلاها من مخاوف في شأن الإمدادات.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت الأسعار بسبب المخاوف المتزايدة من الركود العالمي وتأثيره على الطلب، وأخيراً الإحياء المحتمل للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
الاتفاق النووي
وقال كبير محللي السوق في «Avatrade»، نعيم أسلم، إن «تجار النفط يركزون على أمرين اثنين فقط وهما احتمالية حدوث اتفاق نووي إيراني قد يمد السوق بالنفط الإيراني، والأمر الثاني وهو الأهم إنتاج (أوبك)»، مضيفاً أنه إذا خفضت «أوبك» إنتاجها، فإن ذلك سيعالج المخاوف في شأن زعزعة النفط الإيراني لاستقرار منحنى العرض والطلب على النفط.