في شارع الجميزة الشهير وسط العاصمة بيروت، يجلس النائب الشاب مارك ضو في مكتب حزب «تقدُم» الذي أسسه إلى جانب عدد من زملائه، فهذا الحزب الجديد تمكن بفترة قصيرة من انتزاع مقعدين في مجلس النواب، الأوّل لضو والآخر للنائبة نجاة صليبا، وباتا جزءاً من «تكتل التغيير»، الذي يضم 13 نائباً.
يستقبل ضو ضيوفه من «على الباب» وسط عشرات المحازبين الذين يعملون كخلية نحل داخل أروقة المكتب، وسرعان ما يتفاخر بالنقلة النوعية التي تمكن الحزب من تحقيقها عبر مضاعفة أعداد أعضائه من ناحية، وزيادة حماسة هؤلاء من ناحية أخرى بعد تمكنهم من الفوز في الانتخابات النيابية.
المبادرة الرئاسية
يرى ضو في الحملة السياسية التي تُشّن عليه بأنها «تهدف لثني جهودنا الهادفة إلى تفعيل العمل النيابي ضمن كتلة الـ13، فهذه الكتلة يمكنها أن تصبح محورية ضمن أي عملية إصلاحية في البلاد، اذ انها تمثل 10 في المئة من البرلمان، وتالياً يمكنها تمثيل قوة ضاربة بوجه المنظومة».
وسرعان ما ينتقل الكلام إلى الملف الرئاسي ليؤكد أن «كتلة التغيير ستسعى إلى صوغ مبادرة سياسية من خلال طرح قراءتنا للوضع القائم والأهداف المطلوبة من العهد الجديد، وتحديد المهمات والتحديات التي يجب مواجهتها، وعلى هذا الأساس يُوضع إطار لمواصفات شخصية رئيس الجمهورية القادم».
وأضاف ضو: «نحن أقرب للانفتاح والنقاش مع جميع الكتل النيابية، ما يسمح لنا بوضع قائمة بالمرشحين الذين يخضعون لمعاييرنا، ومن خلال تفاعلنا مع الكتل الأخرى يمكن أن نصل إلى اسم مشترك».
وتابع: «سنكمل التنسيق مع الأحزاب المعارضة، من الكتائب مروراً بمشروع وطن وصولاً لكتلة تجدد وغيرها من الكتل إذ ان ذلك سيكون جزءاً من عملنا التشريعي، وهذا الأمر جرى نقاشه بين الـ 13 نائباً وتم الاتفاق على طرح ثلاثة مواضيع ستكون على جدول أعمال الاجتماع المقبل مع هذه القوى».
عدم تأمين النصاب
ولفت ضو إلى أن «اسم النائب ميشال الدويهي (من التغييرين) لم يُطرح كمرشح للرئاسة ولا أعتقد أننا كتكتل تغيير سنعتمد هذه المقاربة».
لكن بين النواب سامي الجميل ونعمة أفرام وميشال معوض من ناحية أو ميشال الدويهي من ناحية أخرى، مَن يختار ضو؟
يُجيب: «لا أحد من هؤلاء، فالمعيار السياسي يأتي في البداية وعلى هذا الأساس يحدث التوافق، وأنا كنائب رأيي مرتبط بحزبي وكذلك بتكتل الـ13».
وأشار إلى أن «خيار عدم تأمين النصاب للسماح بإيصال أفضل تسوية رئاسية تخدم البلاد هو خيار مطروح وواجب علينا، وذلك وصولاً لـ31 أكتوبر أي موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، فبعدها نكون أمام مرحلة أخرى من خلال دخول البلاد في فراغ رئاسي وهذا ما لا نريده، لذا فإن قبل هذا التاريخ ليس كبعده».
وحدة تكتل التغيير والبحث عن آلية
يؤكد ضو أن «فرص انقسام تكتل التغيير هي صفر»، لافتاً إلى أن «الطروحات بين نواب التغيير ليست بمثابة انقسام عمودي وإنما وجهات نظر مختلفة، اذ لسنا كتلة حزبية وإنما كتلة تُمثّل حالة شعبية وعليها بذْل جهد كبير لإخراج موقف مشترك، والتعددية ستبقى موجودة. مع الإشارة إلى أن عدم وجود آليات أوصلَنا إلى هذه النتيجة».
ويضيف: «لذا، اتفقنا خلال الخلوة التي عقدناها أخيراً على إطارٍ تنظيمي شامل لطبيعة عملنا من خلال أمانة سر وسكرتيريا، ونأمل أن ينضج ذلك وصولاً إلى آليات تصويت بيننا، والجميع مُدْرِكٌ لأهمية هذا الموضوع».
وعن أسباب عجز نواب التغيير عن إحداث تغيير في المشهد السياسي، يلفت ضو إلى أن ذلك يعود إلى «أولاً غياب الجهوزية، وثانياً عدم وضع أهداف مُحدّدة وواضحة، وثالثاً لعدم القدرة على التفاعل مع الكتل الأخرى لتشكيل أكثريات، ورابعاً عدم ربط العمل النيابي بالتحركات الشعبية».
وأضاف «كل هذه الأمور قيد التطوير للوصول إلى مكان نكون فاعلين كمحرك أساسي للمعارضة».
المشاركة في الحكومة
لا يرى ضو أي إمكان للمشاركة في الحكومة المقبلة في حال تشكيلها «فلا أعتقد أن حكومة في عهد ميشال عون وبرئاسة نجيب ميقاتي يمكن أن تحوز على ثقتنا أو مشاركتنا، وموقفنا واضح في هذا الإطار». وأضاف «من المستحيل أن يكون لدى كتلة الـ13 أي اهتمام بالمشاركة في الحكومة».
وكثيراً ما يُتهم ضو بعلاقة خفية مع الحزب التقدمي الاشتراكي (بزعامة وليد جنبلاط)، حتى قيل إن الحزب ساهم في إيصاله إلى الندوة البرلمانية عبر منحه بعض الأصوات، لكنه يؤكد أن «جميع مواقفي السياسية منذ عام 1997 واضحة ولم أكن في يوم من الأيام مع الحزب الاشتراكي تنظيمياً أو إدارياً أو في أي شكل من الأشكال بل كنا على تضاد، ولا يوجد أي تنسيق بيننا».