أكد مصدر مطلع لـ«الراي» أن وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس، ماضية في تطبيق قرارها المتعلق بخطة تكويت البلدية، وعدم تجديد عقود غير الكويتيين وفقاً لـ3 مراحل محددة أعلن عنها سابقاً، الأولى تبدأ بفترة إنذار في 1 سبتمبر المقبل، والثانية في 1 فبراير 2023، والثالثة في 1 يوليو 2023.
وقال المصدر لـ«الراي» إنه «لا توجد أي ضغوطات لإلغاء هذا التوجه أو القرار، وبالتالي لن تتراجع عن تنفيذه، وهي تسير على نهجها في التكويت وفقاً للمراحل التي أعلنت عنها أو ستقوم باتخاذ قرار بديل»، لافتاً إلى أن «عملية الاستغناء عن العمالة الوافدة في البلدية ستكون تدريجية بشكل لن يؤثر على سير العمل، كما أن الأعمال التي يقوم بها الموظف الوافد، وفقاً للتقارير، يمكن إسنادها للمواطن».