واصلت الحكومة خطواتها التنفيذية لدفع مسيرة التنمية تنفيذاً للتوجيهات السامية بتلمس وحل مشاكل المواطنين، وترجمة لشعار «العمل ثم العمل» الذي رفعه رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف.
وانطلاقاً من القضية التي تعتبر إحدى أهم مؤرقات الشباب الكويتي وإيجاد سبل علاجها، كلف مجلس الوزراء المؤسسة العامة للرعاية السكنية «وضع الحلول المناسبة لتنفيذ كل المشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية، واتخاذ كل ما من شأنه تلافي العقبات التي قد تواجه إنجازها بما يضمن توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتقليص فترات انتظارهم».
وشدد المجلس على أن القضية الإسكانية، أحد أهم الملفات التي تتبنى الحكومة مسائل تذليل عقباتها في سبيل توفير سبل الراحة والاستقرار لدى المواطنين.
وطلب المجلس من المؤسسة موافاته خلال أسبوعين من تاريخه بما يتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات بهذا الشأن، فيما شدد رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد على «التوجيهات السامية من القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء، الذين يحرصون دائماً على تقديم كل ما من شأنه توفير الرعاية السكنية لمستحقيها ووضعها من أهم الأولويات التي تحظى باهتمام الحكومة وعنايتها وحرصاً على تأمين العيش الكريم والاستقرار للأسر الكويتية».