1.3 تريليون دولار إيرادات نفطية على بعد نظر، وسيكون ذلك لصالح دول النفط الخليجية في خلال الـ 4 سنوات المقبلة ولصالح الصناديق السيادية لكل من الكويت والسعودية والإمارات وقطر... وفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي بأن دولنا الخليجية ستحقق 1.3 تريليون دولار حتى عام 2026 بسبب ارتفاع أسعار النفط.
العائدات هذه، ستؤدي إلى زيادة في خفض العجوزات المالية وإلى نمو اقتصادي سنوي يتراوح بنحو 3 إلى 6 في المئة. ويعود هذا الارتفاع في أسعار النفط بسبب الغزو الروسي والحرب الجارية في أوكرانيا مع دخول أميركا وأوروبا إلى المعركة، ومعركة الطاقة في الوقت نفسه، والبحث عن بديل للنفط والغاز الروسيين. والمشاكل المستقبلية التي ستواجه القارة الأوروبية خلال الأشهر الباردة المقبلة، والضغط على دول الخليج العربي بتكثيف إنتاج النفط والغاز، وكيفية تعامل أوروبا مع الإمدادات ومن مناطق مختلفة مع انقطاع الممول الروسي الرئيسي السابق.
وهذه التدفقات التمويلية المقبلة ستساعدنا في زيادة استثماراتنا في صناديقنا السيادية المختلفة والتفكير في التنوع بالأسواق وفي أدوات وآليات حديثة. وفي الوقت ذاته علينا أيضاً ان نتحول إلى البديل عن النفط أسوة بالشركات العالمية للطاقة، سواء مشاركتها في استثماراتها أو حتى الاستحواذ وشراء نسب مختلفة، كما فعلت مثلاً الكويت بشرائها لأسهم شركة بي.بي.الإنكليزية.
وكذلك التنوع والتحول في مجالات استثمارية أخرى لتعزيز الاستثمارات في الصناديق السيادية والتركيز على التنوع في صناعات مختلفة حديثة جديدة، مثل التقنيات المتقدمة والصحة العامة والأمراض المستجدة والمجالات التخصصية والدوائية الحديثة وفي مجالات الأبحاث الطبية. والأهم الاستثمار والتطوير الصناعي محلياً، والمشاركات المختلفة لاكتساب الخبرات الخارجية لتلبية احتياجاتنا، وألا ننسى أيضاً الاستثمار في الطاقات البديلة والخضراء محلياً وعالمياً. حيث ستكون هي البديل في المستقبل ولو بعد سنوات طويلة.
وعلينا نحن في الكويت في العهد الجديد، أن نركز على تحديث البنية التحتية وفي جميع المجالات. وألا نكون متخلفين عن بقية الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي. والتركيز على التعليم ودروس الرياضيات والعلوم وإتقان اللغة الإنكليزية... هي قد تكون أمنيات، ولكننا تمكنا من تحقيقها في الستينات والسبيعنات وكنا «اللؤلؤة».
في الوقت ذاته، علينا مواصلة محاولاتنا من زيادة إنتاجنا من النفط الخام، وعلينا أن نصل إلى إنتاج مستدام عند 3 ملايين برميل في اليوم، والبرميل عند 100 دولار. وأن نبتعد عن معدلات إنتاج مستقبلية عند 4 ملايين وما فوق، ما يؤدي إلى زيادة نفقات وتكاليف شركة نفط الكويت، وهي لم تحقق المطلوب منها طوال السنين من أهداف وأرقام إنتاجية.
تقرير صندوق النقد الدولي مبشّر وبادرة خير للدول النفطية الخليجية بأرقامه ليكون عاملاً منتجاً لنا نحو الأفضل، وللمزيد من الاستثمار المحلي والخارجي من تحقيق فوائض من إيرادات وتدفقات على المدى القصير، لكننا أيضاً عانينا صعوبات وعجزاً في ميزانيات دولنا واستعنا أيضاً بالأموال الخارجية وتوجهنا إلى البيوت والبنوك العالمية.
لكن علينا أن نستفيد من دروس الماضي وإيجاد السبل والوسائل والأدوات الأخرى في سبيل تعزيز صناديقنا السيادية المختلفة، بالبحث عن الأفضل والاستفادة من تجارب الآخرين، ومضاعفة القيمة المضافة على 1.3 تريليون دولار.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com