يبدو أنه على الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستعداد للتخلي عن ميّزة الأفضلية السعرية الإضافية، التي تحصل عليها في المناقصات الحكومية ولدى شركات البترول، بنسبة 20 في المئة، ما لم تكن منتجاتها محلية.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي»، أن إدارة الفتوى والتشريع أفادت مؤسسة البترول الكويتية، بعدم جواز تطبيق الأفضلية السعرية بترسية المناقصات على العطاءات المقدّمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتوريد منتجات مستوردة لا يتم تصنيعها محلياً، موضحة أنه وفقاً لهذا الفتوى ستلتزم المؤسسة وشركاتها التابعة بتطبيق القانون وما انتهى إليه رأي إدارة الفتوى بهذا الشأن.
حالات الشراء
وحتى تطبيق هذه الفتوى، كان مقرراً الترسية على المنتج المحلي للمشروع الصغير والمتوسط بحكم الأولوية بأفضلية سعرية إضافية ما نسبته 20 في المئة، إلا أن «البترول» استشرفت رأي «الفتوى» حول ما إذا كانت المادة (62 مكرر) تنطبق على جميع حالات الشراء النمطية أو تنطبق فقط على عقود المقاولات وعقود الخدمات فقط لهذه الفئة دون عقود توريد الأصناف.
ويعتمد الرأي القانوني الدافع بعدم جواز الاستثناء على أن المشرّع قد وضع تعريفاً لكل من المشروع الصغير والمتوسط، ثم حدّد بقانون المناقصات العامة نطاقاً لتطبيق أحكامه، ووضعت المادة (62) منه أفضلية للمنتج المحلي على مثيله المستورد، رغبة في تنمية وتنويع مصادر الدخل القومي وفي تلبية احتياجات السوق المحلي أو الخارجي بقصد التصدير، وتوفير فرص العمل للمواطنين.
منتجات أجنبية
وبالطبع، لن ينحسر التقيد القانوني بخصوص مستحقي الأفصلية السعرية على مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، بحيث من المرتقب أن ينسحب وقف هذا التفضيل على جميع المشاريع الحكومية الخاضعة لتطبيق المادة (62) و(62 مكرر) من قانون المناقصات العامة، بحيث سينطبق هذا الحظر على جميع الشركات والمؤسسات المسجلة في السجل الوطني لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للمعايير المذكورة، بما فيها شركات ومؤسسات استيراد منتجات أجنبية.
وبخلاف المعمول به وبناء على هذه الفتوى، لن تتم ترسية مناقصات أو ممارسات عقود توريد أصناف مستوردة على شركات أو مؤسسات مقيدة في السجل الوطني ما لم تكن منتجاتها محلية.
ويأتي موقف «البترول» بناء على تظلمين متعارضين حول كيفية تطبيق المادة (62 مكرر) من القانون، تضمنا الاعتراض على تطبيق الأفضلية السعرية وترسية المناقصات على المشاركين من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوريد منتجات مستوردة لا يتم تصنيعها محلياً، ولمخالفتها شروط دليل إجراءات خدمة أصحاب الأعمال الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة، الذي يحظر على هذه الشركات ممارسة وتسجيل نشاط الاستيراد والتصدير ووكيل بالعمولة.
شركات مقيدة
وبدأت شركات ومؤسسات مقيّدة في السجل الوطني لدى الصندوق منذ فترة المشاركة في مناقصات وممارسات توريد أصناف ومنتجات مصنعة أجنبية (قطع غيار وأنابيب...) لصالح الشركات النفطية.
ورغم أن طبيعة النشاط التجاري لهذه الكيانات استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة إلا أنه صدرت لها شهادة قيد في السجل الوطني بناء على المعايير العامة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق من حيث حجم رأس المال والإيرادات السنوية، مع أنها ليست مشروعاً أو مبادرة ممولة أو مدعومة من قبل الصندوق أو المستفيدين من البرامج والخدمات التي يقدّمها الصندوق، أو ذات نشاط صناعي لصنع منتجات محلية تامة الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة.
وعملياً، يأتي استشراف «البترول» لرأي «الفتوى والتشريع»، بخصوص مستحقي الأفضلية السعرية من المبادرين، ضمن تحركات حكومية أوسع تستهدف دراسة خفض نسبة الأولوية المقرّرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مشترياتها إلى 10 في المئة بدلاً من 20 في المئة، تماشياً مع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول الخليج.
لجنة عُليا لخفض نسبة الأولوية
شكّلت الحكومة السابقة لجنة عليا، تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ووزارات الخارجية والمالية والتجارة والصناعة، إلى جانب إدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للصناعة، والصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدراسة موضوع خفض نسبة الأولوية المقرّرة من الناحية القانونية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مشترياتها إلى 10 في المئة بدلاً من 20 في المئة.
واعترض مسؤولو «صندوق المشروعات» على مقترح خفض نسبة أولوية المبادرين في المشتريات الحكومية، مبررين موقفهم بأن مساواة الأفضلية بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتج الوطني المحلي، ستقود لإلغاء ضمني للأفضلية السعرية للمبادرين، ما سيترتّب عليه منافسة الشركات المحلية والخليجية، ومن ثم حرمان هذا القطاع من ميّزة الدعم الوطني.
ويأتي التوجه نحو خفض نسبة الأفضلية المقرّرة للمشاريع الصغيرة مدفوعاً أيضاً بالالتزامات الدولية والإقليمية المطلوبة من الكويت، وفقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الخليجية واتفاقية التجارة الحرة وغيرهما من المواثيق.