وافقت السعودية والإمارات وقطر على توفير 4 مليارات دولار لباكستان، لمساعدتها في سدّ فجوة التمويل وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، حسب وزير مالية باكستان مفتاح إسماعيل، بمؤتمر صحافي في العاصمة إسلام أباد.
وحدد صندوق النقد الدولي 29 أغسطس موعداً لاجتماع مجلس إدارته في شأن القرض الباكستاني، ما يشير إلى أن دول الخليج قدّمت ضمانات له بأنها ستوافر الأموال للدولة الواقعة في جنوب آسيا.
ويتطلّع صندوق النقد الدولي لأن يتضاعف الاحتياطي الأجنبي لدى إسلام أباد إلى 16 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية في يوليو المقبل، في وقت قال وزير المالية إن بلاده سترفع الحظر المفروض على استيراد ما يُسمّى بالسلع الكمالية، ولكنها ستفرض ضرائب عالية على الواردات من هذه السلع، لا سيما السيارات باهظة الثمن للحد من فترة الاستيراد مبيناً أن الحكومة الباكستانية تستهدف تحصيل ضرائب إضافية على صناعة التبغ، بقيمة 36 مليار روبية (170 مليون دولار) للسنة المالية 2023.
وأشار إسماعيل إلى جذب استثمارات أجنبية مهمة إلى البلاد أخيراً، وفي مقدّمها شراء شركة سعودية (stc) لشركة أبراج اتصالات للهواتف المحمولة، في وقت تخطط شركة جنوب أفريقية أيضاً لشراء أبراج اتصالات أيضاً.