توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد الكويتي نمواً بنسبة 5.8 في المئة خلال العام الجاري، وبنحو 3.8 في المئة في 2023.
وأفاد الصندوق في تقرير له بأن النشاط الاقتصادي في الكويت سيعود إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا بحلول 2023، بالتزامن مع انتعاش إنتاج النفط في 2022 على خلفية زيادة الإنتاج وفقاً لقرارات منظمة «أوبك»، واستمرار تعافي القطاع غير النفطي.
ورجح التقرير الذي جاء تحت عنوان «آفاق الاقتصاد الاقتصاد العربي» أن يساعد تنفيذ مشروع برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة على المضي قدماً في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، والاستدامة المالية، والتنمية الاجتماعية، والرعاية الصحية التي تعزز من رخاء المواطنين عبر تنفيذ برامج إصلاحية وإطلاق إستراتيجيات وطنية محورها الأسرة الكويتية باعتبارها أساس المجتمع.
وأضاف أنه وعلى مستوى الطلب الكلي، شهد الإنفاق الاستهلاكي تسارعاً خلال عام 2021 مدعوماً بفتح الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتأجيل سداد أقساط القروض ما ساهم في تعزيز الطلب المحلي خلال العام الماضي مع توقّع استمراره عند مستوياته المعتادة خلال عام 2022.
وتوقع خلال الفترة المقبلة تسارع معدلات إسناد المشاريع وزيادة الإنفاق الاستثماري بما يعزز من وتيرة النمو الاقتصادي، علاوة على زيادة معدلات منح الائتمان مع ارتفاع وتيرة الثقة في إطار سياسة بنك الكويت المركزي الداعمة للنمو التي تسعى إلى توفير التمويل بكلفة ملائمة للشركات، وعودة حركة التجارة الدولية إلى مستويات ما قبل الجائحة، ما سيساهم في زيادة وتيرة الانتعاش والتعافي الاقتصادي.
أما على مستوى جانب العرض الكلي، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الكويتي نمواً إيجابياً في عام 2022، ليرتفع في عام 2023 مدعوماً بنمو القطاعات غير النفطية وزيادة إنتاج القطاع النفطي.
وذكر التقرير أن القطاع العقاري يعدّ من أبرز القطاعات التي انتعشت لتصل إلى مستويات ما قبل الجائحة خصوصاً في ما يتعلق بحركة التداولات العقارية في نشاط العقارات السكنية، علاوة على بعض القطاعات الأخرى كتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية، والفنادق، والمطاعم، وغيرها.ورجح أن يصل معدل التضخم في الكويت خلال 2022 إلى 4.2 في المئة وفي 2023 إلى نحو 3.8 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن الكويت اتخذت العديد من الإجراءات الداعمة لتعافي النشاط الاقتصادي التي من المتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة منها السياسات النقدية التحفيزية التي اتخذها «المركزي» منذ بداية جائحة «كورونا» التي تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، كما تم إقرار قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات الجائحة في نهاية شهر مارس 2021، الذي يهدف إلى تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتضررة نتيجة تعطل الأنشطة الاقتصادية.
7.4 في المئة نمواً بالسعودية
وأوضح التقرير أن التقديرات الأولية لعام 2022 في السعودية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 7.4 في المئة، وبنحو 3.5 في المئة خلال 2023 مدفوعاً بارتفاع كميات إنتاج النفط المقررة في إطار «اتفاق أوبك +»، وتحسن الطلب العالمي على المشتقات النفطية، إضافة إلى التحسن المتوقع في الأنشطة غير النفطية كنتيجة لاستمرار تنفيذ برامج ومشاريع «رؤية المملكة 2030» التي ستعزز من مساهمة القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي بافتراض استمرار التعافي التدريجي من آثار جائحة كورونا إضافة إلى دور المالية العامة الداعم للنمو الاقتصادي، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية للنفط العام الجاري.
الإمارات الأعلى نمواً
وذكر التقرير أن ارتفاع أسعار النفط عزّز الإيرادات الحكومية في الإمارات، ما زاد من متانة العوازل المالية في عام 2021، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مجمل النشاط الاقتصادي.
وبحسب التقرير السنوي الأخير الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجلت الإمارات أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول الخليج بلغ نحو 3.8 في المئة، كما أنه من المتوقع أن يصل النمو إلى 5.8 في المئة خلال 2022.
ازدهار أنشطة كأس العالم بقطر
ولفت التقرير إلى أن توقعات جهاز التخطيط والإحصاء في قطر تشير إلى تحسن أداء الاقتصاد القطري، خصوصاً ازدهار الأنشطة المرتبطة باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم، وبالتالي توقع نمو الأنشطة غير الهيدركربونية بما يتراوح بين 3 إلى 3.9 في المئة في عام 2021، وبما يتراوح بين 2.8 و4.7 في المئة خلال عام 2022 وذلك بما يعكس الزيادة المتوقعة في كميات الإنتاج من النفط والغاز في ظل الدور الحيوي لقطر لاسيما في سوق الغاز العالمي.
وتوقع التقرير أن تستفيد الموازنة العامة للدولة جراء ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بنسبة 48 في المئة والغاز بنسبة تقارب 112 في المئة خلال الربع الأول من 2022، إذ إن كل ذلك من شأنه تعزيز أفق التوقع لنمو الاقتصاد القطري الذي من المرجح أن ينمو بنحو 4.4 في المئة في عام 2022، ونحو 3.6 في المئة في عام 2023.
9 في المئة ارتفاعاً بإنتاج النفط العماني
ونوه التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشهد عُمان ارتفاعاً بإنتاجها النفطي بنحو 9 في المئة خلال عام 2022، ما سينعكس إيجاباً على حجم الوفورات المالية والمصروفات الاستثمارية.
عوامل تدفع النمو بالبحرين
وتوقع التقرير ارتفاع معدل النمو في البحرين إلى 4.1 في المئة خلال 2022 مدفوعاً بنمو القطاعات غير النفطية بنحو 5 في المئة، إذ يتزامن هذا الارتفاع مع الإعلان عن تفاصيل خطة التعافي الاقتصادية للمملكة.
ورجح أن تسهم عدة عوامل في دعم النمو في المملكة منها الانتهاء من مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو) خلال عام 2023، وهو ما سيعزز نمو قطاع الصناعات التحويلية، كما أنه من المقرر أن يسهم المشروع في زيادة السعة الإنتاجية للمصفاة بنسبة 42 في المئة من 267 ألف إلى 380 ألف برميل يومياً، علاوة على تعزيز قدرة منتجاتها على تلبية احتياجات الطلب في الأسواق العالمية بشكل أفضل.
السياسات الاقتصاديةفي الكويت تُسهم بالتعافي
رجح تقرير صندوق النقد العربي أن تسهم السياسات الاقتصادية في الكويت خلال الفترة المقبلة بتحسين وتيرة التعافي الاقتصادي، ومن ذلك الإصلاحات الاقتصادية وفق برنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، والعمل على تنويع مصادر الدخل لضبط أوضاع المالية واستدامتها، وتحسين بيئة الأعمال، والإسراع في إنجاز مشاريع التنمية وفق رؤية «كويت جديدة 2035»، حيث سيدعم الارتفاع الأخير للأسعار العالمية للنفط قدرة الحكومة على توفير الإنفاق العام المعزز للنمو الاقتصادي والتشغيل.
وبيّن أن مستويات الأسعار المحلية تتوقف خلال العامين المقبلين على تطورات الأسعار العالمية للمواد الأساسية خصوصاً أسعار الغذاء والتطورات الدولية وأثر تشديد السياسات النقدية لمكافحة التضخم، والظروف المرتبطة بانتعاش الإيجارات السكنية وإمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العامين المقبلين. ورجح أن يصل معدل التضخم خلال 2022 إلى 4.2 في المئة وفي 2023 إلى نحو 3.8 في المئة.