ذكر موقع «زاوية» أن الإيرادات النفطية المتصاعدة، وتراجع أسعار الأصول، والدولار القوي، شكلت عوامل دفعت كلها بصناديق الثروة السيادية الخليجية إلى فورة من الاستحواذات والاستثمارات في الخارج.
وأعطى الموقع أمثلة على هذا التحرك بصندوق أبوظبي للاستثمار، الذي اتجه للاستثمار في عدد من المشاريع العقارية في الهند، وامتلاك حصة كبيرة في شركة ألمانية لعربات القطارات، والتفكير بشراء شركة للرعاية الصحية في أستراليا، في حين زاد الصندوق السيادي السعودي بنحو 3 أضعاف من أسهمه في شركات أميركية مدرجة، واشترى حصة صغيرة في بنك أردني.
واستثمر الصندوق هذا الأسبوع ما يزيد على 7 مليارات دولار في شراء أسهم لـ«أمازون» و«ألفابيت» و«جيه بي مورغان ستانلي تشيس»، في وقت توصل الصندوق القطري إلى اتفاقية للاستثمار في رسوم طريق بأسطنبول وتعهّد بالمساهمة بمبلغ 1.5 مليار دولار في صندوق استثماري جديد لشركات التكنولوجيا في جنوب آسيا، بينما وضع صندوق «مبادلة» السيادي في أبوظبي استثمارات كبيرة في برامج ومعدات الكمبيوتر والصناعات الصيدلانية العضوية.
وقال أكبر خان، من شركة «الريان» للاستثمار في الدوحة، إن صناديق الثروة السيادية زادت من نشاطها الدولي، يدعمها في ذلك المزيد من ضخ الأموال الحكومية مع الارتفاع الكبير لايرادات النفط والغاز، موضحاً أن الزيادة في فوائض الموازنات تنعكس في تضخم في الصناديق السيادية، ومبيناً أنه ولحسن حظ هذه الصناديق فإن أسعار الأصول خارج المنطقة باتت أكثر جاذبية خصوصا مع ارتفاع سعر الدولار.
زيادة الفائدة
ورأى الموقع أن الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة ستساعد الصناديق السيادية، التي استثمرت سابقاً في مشاريع البنية التحتية، والتي تتمتع الى حد كبير بالحماية من التضخم المتصاعد، لأن مديري هذه الأصول يرفعون الإيجارات ورسوم المواصلات تماشياً مع التضخم.
وذكر خافيير كبابه من المركز الاسباني لحوكمة التغيير بجامعة «آي إي»، أن ارتفاع أسعار الفائدة سيردع الصناديق السيادية عن زيادة انكشافها للأصول الأكثر خطورة، وسيشجعها على الاستثمار في فئات أصول أكثر أماناً، مثل السندات التي تعطي الآن عائدات أفضل، لافتاً إلى نجاح بعض الدول الصغيرة من ممارسة القوة الناعمة على النطاق الدولي، بسبب قدرتها الشرائية التي تمر عادة عبر صناديقها السيادية.
من جهته، رأى مدير شركة الاستشارات «غلوبال إس دبليو أف»، دييغو لوبيز، أن صناديق الثروة السيادية تمثل أيضاً أدوات ديبلوماسية مهمة لمالكيها في الخليج.
وحسب لوبيز فإن الصناديق السيادية في الخليج تعود الآن الى الصفقات الضخمة إذ إن متوسط حجم الصفقات ارتفع هذا العام، بعدما شهد النصف الأول 33 صفقة بقيمة مليار دولار أو أكثر لكل منها، ما يمثل انعكاساً لسعي الصناديق السيادية إلى زيادة حصتها في الأسواق الخاصة بسرعة كبيرة.
إنشاء شركات استثمارية مع منظمات حكومية
أشار «زاوية» إلى أن الصناديق السيادية في الخليج أنشأت شراكات استثمارية مع منظمات حكومية في الأسواق المستهدفة، إذ قال كبابه إن هذه الشراكات تنشئ عادة شركات جديدة أو تستثمر في مشاريع خاصة، من البنية التحتية الى المشاريع العقارية الكبيرة.
وتابع أن الصناديق السيادية الخليجية تمتلك المواهب الذاتية للقيام باستثمارات مباشرة ومشتركة في الأسواق الخاصة في الخارج، وهي عموماً أكثر سعادة بالتعامل مع الأسواق الخاصة، والإبقاء على الطابع الخاص للأصول لفترات أطول.
ولاحظ الموقع ان الصناديق السيادية الخليجية تبدي رغبة متزايدة، في أن تحقق استثماراتها الدولية فائدة لاقتصاداتها الوطنية، مشيراً في مثال على ذلك لشركة «ديملر» التي تدير برنامجاً للتدريب الهندسي في الكويت، بينما تملك «مبادلة» شراكة مع «إيرباص» أدت إلى استحداث مئات وظائف المهارات لإماراتيين في منشآت الشركة.
ونقل عن كبابه «لقد رأينا الصناديق السيادية الخليجية وهي تستثمر أكثر في شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة، وتدعو تلك الشركات إلى إنشاء مقرات إقليمية لها في مدن تلك الصناديق، انها تتنافس فيما بينها على إنشاء هذه الروابط».
708.4 مليار دولار أصول «هيئة الاستثمار»
أوضح «زاوية» أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية هي ثاني أكبر صندوق في الخليج، ومن بين أكبر 10 صناديق من نوعها في العالم من حيث حجم الأصول المدارة، بأصول يبلغ حجمها 708.4 مليار دولار.
ويأتي الصندوق الكويتي في المرتبة الثانية خليجياً بعد صندوق جهاز أبوظبي للاستثمار(708.8 مليار دولار)، بينما يبلغ حجم صندوق الاستثمارات العامة السعودي 620 مليار دولار، وجهاز قطر للاستثمار 450 ملياراً.