رفعت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان تقريرها حول مستوى تنفيذ دولة الكويت لبنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى لجنة الحقوق المدنية والسياسية في الدورة رقم 136 في منظمة الأمم المتحدة متضمناً 14 محوراً.
وأبدت قلقها البالغ مما أسمته بـ«ارتفاع وتيرة لغة الخطاب القائمة على التمييز على أساس الجنسية والذي يصل أحياناً إلى ازدراء العمال المهاجرين والتحريض ضدهم».
وفي ما يلي أهم الملاحظات والتوصيات التي وردت في تقرير الجمعية: 6 إيجابيات1- مبدأ المساواة بين المرأة والرجل يبدو واضحاً من خلال الوظائف العامة
2- المشرع أحاط الحكم بعقوبة الإعدام وتنفيذها بعدد وافر من الضمانات
3- إشادة باعتماد السوار الإلكتروني للمحكومين بعقوبات بسيطة
4- تنويه بالقرار المتعلق باللقاء الأسري داخل السجون
5- تثمين صدور العفو الأميري الخاص عن بعض المحكومين
6- إشادة باعتماد ضوابط لحماية الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي 18 توصية
1 - إعادة النظر في قانون الجنسية من أجل المساواة بين الجنسين
2 - إصدار قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل
3 - معالجة الأوضاع الإنسانية للمرأة «البدون» ورفع التمييز ضدها
4 - إصدار قانون يحمي المرأة وخصوصاً المرأة ذات الإعاقة
5 - النظر في تكدس أعداد كبيرة من الموقوفين في غرف صغيرة سيئة التهوية
6 - النظر في بعض الحالات التي يمنع فيها المحبوسين على ذمة التحقيق من الاتصال بذويهم أو محاميهم
7 - النظر في وجود العديد من مظاهر الاتجار بالبشر
8 - العمل على إلغاء نظام الكفالة وفقاً لما تعهدت به الكويت
9 - ضرورة أن تخضع قرارات الإبعاد الإداري للأجانب لسلطة القضاء
10 - حض السلطتين على ضرورة تعديل قانون الإعلام الإلكتروني
11 - ضرورة الالتزام بإتاحة وتعزيز حرية الرأي والتعبير
12 - ضرورة إطلاق برنامج وطني يهدف للحد من خطاب وحصار خطاب الكراهية
13 - إتاحة التجمعات السلمية بالإخطار
14 - السماح لغير المواطنين بالتمتع بحق تكوين الجمعيات مع آخرين
15 - إصدار قانون لتجريم كافة أنواع العنف المنزلي بمعناه الشمولي
16 - إنشاء مركز إيواء للأطفال المعنفين مع معالجتهم نفسياً
17 - تحمل مسؤولية الطفل اليتيم برعايته والنفقة عليه
18 - محاسبة المربي أو المعلم الذي يعنف الطفل نفسياً أو جسدياً