وافق مجلس النواب المصري، أمس، في جلسة «طارئة» عقدت بناء على دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تجديد الثقة بحكومة مصطفى مدبولي، وإقرار تعديل وزاري تضمن 12 وجهاً جديداً، وتعديل حقيبة وزير واحد من الحكومة السابقة مع استمرار غياب «حقيبة الإعلام».
وتضمن التعديل الوزاري، الذي أقر خلال جلسة عقدت في توقيت «الاجازة البرلمانية»، الموافقة على «رضا حجازي وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني، هاني سويلم للموارد المائية والري، محمد عاشور للتعليم العالي والبحث العلمي، سها سمير وزيرة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أحمد عيسى للسياحة والآثار، أحمد سمير للتجارة والصناعة، الفريق محمد عباس هاشم للطيران المدني، حسن شحاته للقوى العاملة، نيفين يوسف الكيلاني للثقافة، اللواء هشام آمنة للتنمية المحلية، محمد عصمت لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين وزير دولة للإنتاج الحربي»، وتعديل حقيبة وزير التعليم العالي السابق خالد عبدالغفار، ليتولى حقيبة الصحة والسكان.
وانخفض عدد الحقائب النسائية، حقيبة واحدة، في غياب وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
وعقب إقرار التغيير الحكومي، كتب السيسي، عبر حسابه على «فيسبوك» أن «تعديل عدد من الحقائب الوزارية، يأتي لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله، وكل الشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، والتوفيق والنجاح لمن كلف بالمهمة بديلاً عنهم».
ووفقاً للدستور، كان السيسي، دعا بعد تشاوره مع مدبولي، البرلمان للانعقاد للنظر في إجراء تعديل وزاري.
ودعت الأمانة العامة للمجلس مساء الجمعة، النواب لحضور «جلسة طارئة»، عند الساعة الـ 12ظهراً بتوقيت القاهرة، حيث أعلن الأمين العام للبرلمان المستشار أحمد مناع، أن الجلسة مخصصة لنظر «أمر عاجل».
وأفادت مصادر معنية، بأن التحضير للتغيير الحكومي، انطلق منذ أسبوعين «تقريباً»، وأن مدبولي التقى مع عدد كبير من الشخصيات المرشحة، من دون إعلان رسمي، انتظاراً للاستقرار على الشكل النهائي للتغيير.
وقالت المصادر لـ«الراي»، إن التغيير الأخير في حقائب الحكومة منذ تولي مدبولي قيادتها في يونيو 2018، هو «الأكبر»، حيث شهد التعديل السابق في ديسمبر 2019، تغيير 8 وزراء.
من جانبها، استبقت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، حركة التغيير التي طالتها، بتعليق على «فيسبوك»، قالت فيه: «يعطى مع الاختبار منفذ، ويعطى مع المحنة التعزية، وفي كل الأحوال الشكر لضابط الكل على كل عطاياه، الشكر لكل الأحباء والأصدقاء والزملاء، وحتى الذين لم أتشرف بمعرفتهم، على دعواتهم لي ولأسرتي ولابني الحبيب رامي (دين بجريمة قتل في الولايات المتحدة قبل أشهر)، وأثق في إلهي العادل والمنصف للصارخين إليه، وشكري وعظيم تقديري أيضاً لدولتي وقيادتي السياسية ليس فقط على مساندتهم لشخصي في هذه الظروف، لكن أيضاً لمنحى فرصة خدمة وطني على مدى 7 سنوات، كانت شرفاً عظيماً سأظل افتخر به طول عمري، دعواتكم لي ولرامي، ودعواتي القلبية بكل الخير والبركة لبلدي وأهلها».
وتزامناً، مع الدعوة لانعقاد البرلمان، كانت هناك تسريبات بأن الأمر قد يكون متعلقاً، إضافة إلى «التعديل الوزاري»، بتفويض السيسي، اتخاذ ما يلزم تجاه الحفاظ على حقوق مصر المائية، بعد إعلان إثيوبيا إتمام عملية «الملء الثالث».
من ناحية ثانية، توجه المفتي شوقي علام، بخالص الشكر والتقدير للسيسي، على قرار تمديد مهامه، لمدة عام.
وقال إن «القرار الرئاسي يعكس مدى الاهتمام بالمؤسسة الدينية المصرية، ودعم جهودها في تجديد الخطاب الديني»، معتبراً أن قرار التجديد له للمرة الثانية «يمثل شهادة ووساماً ودافعاً قوياً لبذل المزيد من الجهود، ونحن مازلنا على العهد مستمرين في جهودنا التي بدأناها قبل سنوات في دار الإفتاء المصرية من أجل مواجهة جماعات التطرف والإرهاب ونشر صحيح الدين والمنهجية الوسطية الأزهرية التي تتميز بها مصر».
كما أصدر السيسي قراراً جمهورياً نشرته الجريدة الرسمية، أمس، بمد خدمة الفريق أسامة ربيع، رئيساً لهيئة قناة السويس لمدة عام.