تتوافر في الكويت مميزات كثيرة، قلما نجدها متوافرة في دول أخرى، ومنها الحياة الكريمة المبنية على الحب والسلام والطمأنينة، إضافة إلى الأمان، الذي يعيشه ليس المواطنون فحسب، بل كل إنسان يقيم على أرضها، بغض النظر عن جنسيته أو أيديولوجيته.
إضافة إلى الديموقراطية، التي تنعم بها الكويت، وهي التي جعلتها واحة للحرية والأمان، بحيث يستطيع أي مواطن التعبير عن رأيه، وممارسة حقوقه من دون التعرض للمضايقات الأمنية، طالما أنه ملتزم بحدود المواطنة واحترام خصوصيات الآخرين، ولا يسعى إلى التعدي على غيره بالقول أو الفعل، فالمواطن لديه الحق في أن ينتقد ما يشاء ومن يشاء، طالما أنه ينشد المصلحة العامة.
وهذه الحرية التي تتوافر لنا في الكويت... لماذا لا نستغلها ونستخدمها، في كشف الفاسدين وعدم الخوف منهم؟
لماذا لا نستخدمها في فضح أعمال الفاسدين في كل مكان، رغم أن القانون الكويتي، سيحمينا من شر انتقامهم وسيدافع عنا ضدهم؟
لأنهم هم الأعداء الذين يجب محاربتهم، وعدم تركهم يسرحون ويمرحون في مقدرات وطننا.
إنّ الفساد القاتل للتنمية والمعرقل للنجاحات والمتسبب في تعثر وتأخر الدولة ومشاريعها، يحتاج إلى تكاتف الجهود للكشف عن شروره، والواقفين من ورائه، والداعين إليه، والمستفيدين من انتشاره: حيث إن محاربة الفاسد تبدأ بمحاسبة المسؤولين الفاسدين، وتغييرهم بآخرين وطنيين.
ومع ذلك، فإن الفساد أدى إلى تأخرنا في مجالات عدة، بسبب تجاوزات بعض صغار المسؤولين الذين اعتادوا على التخريب، وعدم الالتزام بمقتضيات المصلحة العامة.
إنّ دولة الكويت كانت درة الخليج ومنبر الحرية والتطور والعلم والنجاحات، وبإذن الله ستكون في المقبل من الأيام، وذلك لن يتحقق إلا بمحاربة الفساد القاتل والمحبط للمواطنين، ومحاسبة المسؤولين الذين لا يتقون الله في الأمانة الملقاة على عواتقهم، وتوجههم نحو مصالحهم الشخصية والتكسب الخاص، الذي يخالف القانون.
نسأل الله أن يعين ويسدد خطوات سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد، وحفظ الله الكويت ووالد الجميع، وولي عهده الأمين، وأهلها من كل مكروه...
اللهمّ ارزق المسؤولين البطانة الصالحة التي تعينهم على العمل الصالح.