«الاستثمارات الوطنية»... إنجازات تشغيلية قوية

قال نائب رئيس تنفيذي لقطاع إدارة الثروات في شركة الاستثمارات الوطنية، المثنى المكتوم، إن النتائج المالية الإيجابية للشركة للنصف الأول 2022، أثبتت أداءها المتميز وإنجازاتها التشغيلية القوية، التي عزّزت من مكانتها المالية.

وأفاد المكتوم خلال مؤتمر المحللين للنصف الأول، الذي عقدته الشركة بمشاركة رئيس تنفيذي - للشؤون المالية، جريش ناير، ونائب رئيس أول لقطاع الاستثمارات المصرفية بشار خان، أن تلك الإنجازات كان لها الأثر الإيجابي للاحتفاظ بمركز مالي قوي وأصول ذات جودة عالية، وقدرة على تحقيق النمو المستدام، بفضل نجاح إستراتيجية الشركة وخبرة فريق العمل.

المركز المالي

من جانبه، قدم ناير شرحاً تفصيلياً عن المركز المالي للشركة، منوهاً إلى نجاحها في تحقيق أداء استثنائي مرتفع في ما يتعلق بأرباحها المنتهية في 30 يونيو 2022، إذ أعلنت تحقيق ربح قدره 12 مليون دينار بربحية 15 فلساً للسهم، وتحقيق دخل شامل آخر بقيمة 8.3 مليون دينار من خلال حقوق المساهمين، فيما بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الثاني من العام الجاري 20.3 مليون دينار.

وأوضح أنه مقارنة مع الفترة المماثلة من 2021، فقد حققت الشركة نمواً 15.1 مليون دينار من خلال بيان الدخل مع ربحية للسهم الواحد بلغت 18.9 فلس والدخل الشامل الآخر 7.9 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي الدخل الشامل 23 مليون دينار، مشيراً إلى أن العائد على متوسط ​​حقوق الملكية وعلى متوسط ​​الأصول بلغ 5.7 و4.5 في المئة لكل منهما على التوالي خلال النصف الأول 2022.

وذكر أن نسبة الرافعة المالية بلغت 25.4 في المئة فقط في 30 يونيو 2022، فيما بلغت نسبة السيولة السريعة لدى الشركة 46.8 في المئة.

ولفت ناير إلى ارتفاع إجمالي الأصول وحقوق المساهمين العائدة للشركة الأم إلى 275.9 و200.9 مليون دينار على التوالي في النصف الأول من العام الجاري.

الدخل والمصروفات

وبالحديث عن الدخل والمصروفات، أكد ناير تميز أداء الشركة، إذ بلغ إجمالي الدخل 17.3 مليون دينار للنصف الأول من 2022، بانخفاض 21 في المئة عن الفترة نفسها من 2021، مبيناً أن العوامل الرئيسية التي أسهمت في ارتفاع إجمالي دخل الشركة للربع الأول من 2022، تتمثل بالأرباح من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة البالغة 2.7 مليون دينار، وإيرادات توزيعات الأرباح البالغة 7.5 مليون دينار، وأتعاب إدارة ووساطة واستشارات بواقع 5.6 مليون دينار.

وذكر أن من العوامل الرئيسية التي أسهمت في الإيرادات الشاملة الأخرى خلال النصف الأول من 2022، هي زيادة قيمة الاستثمارات الكويتية المسعّرة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى البالغة 7.9 مليون دينار.

ونوه ناير إلى أن إجمالي المصروفات في النصف الأول من 2022 بما في ذلك الانخفاض في القيمة والمخصصات بلغ 4.03 مليون دينار، مقارنة بـ4.31 مليون دينار للفترة نفسها من 2021، فيما بلغت المصروفات الإدارية 3.8 مليون دينار للنصف الأول، وهي أعلى بشكل طفيف مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، حيث بلغت 3.7 مليون دينار، مشيراً إلى أن هذه الزيادة قابلها انخفاض خسائر القيمة والمخصصات الأخرى إلى لا شيء تقريباً خلال النصف الأول من 2022.

وأوضح أن الدخل من أتعاب الإدارة والوساطة والاستشارات حقق نمواً بنسبة 56 في المئة إلى 5.6 مليون دينار خلال النصف الأول لهذا العام، مقارنة بـ3.6 مليون دينار للفترة ذاتها من 2021، إذ كان النمو من خلال إيرادات الوساطة من إحدى الشركات التابعة لـ«الاستثمارات الوطنية»، وهي شركة الوسيط للأعمال المالية التي نمت 47 في المئة ورسوم الإدارة من الصناديق والمحافظ التي زادت بنسبة 30 في المئة، وأتعاب الاستشارات والإيرادات الأخرى التي ارتفعت بنحو 306 في المئة.

وبيّن ناير أن إجمالي الأصول المملوكة للاستثمارات انخفض بنسبة 5 في المئة خلال النصف الأول من 2022 إلى 275.9 مليون دينار، نتيجة توزيع أرباح بقيمة 35.9 مليون دينار عن العام الماضي بواقع 45 فلساً للسهم الواحد، فيما بلغت الأصول المدارة 1.13 مليار دينار بزيادة قدرها 3.7 في المئة عن النصف الأول من 2021.

أحداث بارزة

وأفاد ناير بأن قطاع مينا للاستثمارات المسعرة استفاد من نجاحه في اقتناص الفرص لصناديق الشركة ومحافظ العملاء، ووضع خططاً تفصيلية للاستفادة من فرص الاستثمار من خلال تحويل محافظ العملاء إلى قطاعات جذابة عبر الصناديق والمحافظ ومحافظ الملكية الخاصة الاستثمارية لتحقيق عوائد إيجابية، منوهاً إلى أن الأداء المتميز في صناديق الشركة الاستثمارية مكّنها من تقديم عوائد وتوزيعات مميزة لمالكي الوحدات، بلغت 6.6 في المئة بصندوق الوطنية، و5.6 في المئة بصندوق الدارج الاستثماري، و0.4 في المئة بصندوق الزاجل للخدمات والاتصالات، و4.6 في المئة بصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية.

وقال ناير «أتمت إدارة الاستثمارات البديلة بنجاح الاستثمار في صنايق استثمارية عدة تدار من شركات عالمية رائدة في مجال الاستثمار الخاص ومجال التكنولوجيا المالية والغذائية، وصندوق يستثمر في التمويل الخاص والملكية الخاصة، بالإضافة إلى منصة تجارة إلكترونية إقليمية وشركة توصيل وشركة ملابس دولية، وهي بصدد استكشاف استثمارات جديدة في العقارات الدولية وفرص الاستثمار المباشر، وتقييم الاستثمارات الحالية للتخارجات المحتملة»، مضيفاً أن قطاع الاستثمارات العقارية واصل متابعة الاستثمارات العقارية المحلية والخارجية من خلال دراسة شاملة للاستثمارات والأصول داخل وخارج الكويت، لافتاً إلى أنه يعمل على تطوير وتحسين معدلات التحصيل وإيرادات المحفظة، وتطوير النظم الآلية لرفع نسبة رضا العملاء، وتحقيق معدلات تحصيل إيجارات بنسبة 81 في المئة، والحفاظ على معدلات إشغال بنسبة 85 في المئة بالنصف الأول 2022.

خطط مدروسة

من ناحيته، أوضح خان أن إستراتيجية الشركة تتمثل ببناء الأصول المُدارة، من خلال تطوير المنتجات العقارية الدولية، والتركيز الأولي على رأس المال الاستثماري، والحصول على فرص ممتازة للاستثمار المشترك، ومنها «بورصة الكويت» وشركة السكب الكويتية و«فيديكس إيطاليا» و«تايغر غلوبال»، وتنفيذ العمليات بجودة عالية، مع التركيز على العملاء متوسطي الحجم.

وأشار إلى إتمام الشركة العديد من المعاملات الرئيسية، وبناء فرق متخصصة في أسواق رأس المال وإتمام عمليات الدمج والاستحواذ ورأس المال الاستثماري، والتي حُدّدت كمجالات نمو رئيسية لها، ناهيك عن تحسين المعايير والدراسات المتبعة لإدارة عمليات الاكتتاب.

وأثنى خان على أداء «الاستثمارات الوطنية» في الطرح العام الأولي لشركة أولاد علي الغانم للسيارات، والدور الريادي لها في عملية الطرح العام، إضافة إلى قدرتها على الالتزام بجدول زمني فعال، وتحقيق نتائج رائعة تضمنت تغطية الاكتتاب لأكثر من 11 مرة بحجم طلب غير مسبوق تجاوز المليار دينار.

وكشف عن انتهاء الشركة من الإجراءات كافة خلال أسبوع من إغلاق باب الاكتتاب، لافتاً إلى أنها تواصل تطوير القنوات الرقمية، بتحويل جميع عملياتها إلى رقمية لجميع العملاء مع تعزيز الحوكمة. قدرة على تحديد الفرص وتنفيذها

أفادت «الاستثمارات الوطنية» بأن الدراسات أشارت إلى قدرتها على تحديد الفرص وتنفيذها في السوق.

ونوهت إلى أنها استحوذت على حصة مسيطرة في «بورصة الكويت» في فبراير 2019، إذ بلغت حصتها المباشرة 14.4 في المئة منذ عملية الاستحواذ، لافتة إلى أن «بورصة الكويت» خضعت للاكتتاب العام وعملية الإدراج، في حين أن سعر السوق اليوم يبلغ أضعاف تكلفة الاستحواذ، مع تحقيق عائد إجمالي مضاعف بلغ 11.09 مرة (بناءً على قيم السوق).

وذكرت أنه بالنسبة لدراسة الاستثمار في شركة السكب الكويتية، فكان هدفها الاستحواذ على أصل ذا تسعيرة مخصومة ويتمتع بقيمة جوهرية أكبر بكثير من القيمة السوقية السائدة، كما قدم الاستثمار مساراً محدداً لتحقيق القيمة العادلة، إذ تم الاستحواذ على حصة تبلغ 20 في المئة بيناير 2019، واتُّخذت الإجراءات الكفيلة بتحقيق القيمة العادلة. وبينت أنه تمت استعادة معظم حقوق الملكية في الصفقة، إذ بلغ إجمالي العائد المضاعف على أساس القيمة السوقية 1.27 مرة.

أما في ما يتعلق بمشروع المستودعات اللوجيستية في إيطاليا المؤجرة على شركة (FedEx)، فتم توقيع عقد لتأجيره لمدة 15 عاماً، في حين من المتوقع بأن يحقق عوائد نقدية سنوية تبلغ 8 في المئة وصافي معدل عائد داخلي 9 في المئة على مدى 18 شهراً.

وأوضحت أن «Pipe Technology» هي شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية تتيح حلولاً لعملائها ممن يمتلكون مصادر دخل مستمرة، عبر حصولهم على رؤوس الأموال المطلوبة دون تخفيض ملكيتهم، نتيجة لقبولهم دخول رؤوس أموال جديدة على شركاتهم، أو إجبارهم للحصول على قروض خارجية.

صناعة سوق واستشارات متميزة

أشار ناير إلى توسيع خدمة صانع السوق مع 7 شركات مدرجة في بورصة الكويت ليصل مجموع عدد الشركات التي تصنع «الاستثمارات الوطنية» السوق على أسهمها إلى 9 شركات، مؤكداً أنها مستمرة بتقديم خدماتها الاستشارية، والتي تضمنت العديد من الاكتتابات الخاصة والإدراجات النوعية ببورصة الكويت خلال 2022.

وأتم الفريق الاستشاري في قطاع الاستثمارات المصرفية العمل على تفويضين رئيسيين قبل اكتتاب شركة أولاد علي الغانم كمنسق رئيسي ومستشار إدراج، إضافة إلى القيام بدور مدير الإصدار ووكيل اكتتاب للطرح العام للشركة الوطنية الاستهلاكية، والطرح الخاص لشركة مجموعة الراي الإعلامية، إلى جانب عمل «الاستثمارات الوطنية» كمستشار استثمار للدمج بين «بوبيان للبتروكيماويات» والمجموعة التعليمية القابضة، والدمج بين «الصفاة للاستثمار» و»كاب كورب».