غداة تجديد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء مع طلاب الكلية الحربية، الموقف الثابت تجاه أزمة سد النهضة وحماية الأمن المائي، وتأكيده أن إدارة المفاوضات تجري بهدوء، أعلنت مصادر معنية، عن تحركات رسمية سياسية وديبلوماسية بهدف العودة إلى «طاولة مفاوضات»، ووقف التحركات الإثيوبية «الأحادية».
وقالت المصادر لـ«الراي»، إن «القاهرة تتحرك من خلال مشاورات مشتركة مع الخرطوم»، مؤكدة أن «عملية الملء الثالث الجديدة (للسد) تؤثر على السودان قبل مصر».
ولفتت إلى توافق مصر والسودان، «على أن التحركات الإثيوبية المنفردة تضر كل الأطراف، وأن أديس أبابا تريد فرض الأمر الواقع من خلال عملية الملء الثالث»، معربة عن أملها في الوصول إلى اتفاق حقيقي وإطار قانوني لأي تحركات مستقبلية.
وأشارت إلى أن الأوضاع العالمية، والأزمات المتتالية، من شأنها إبعاد الأنظار عن ملف السد، وهو الأمر الذي تستغله أديس أبابا في تكرار عملية الملء، من دون التشاور مع القاهرة والخرطوم.
وفي ملف العفو الرئاسي، قال عضو لجنة العفو الناشط القانوني طارق العوضي، إن «القائمة الجديدة، التي وصلت إلى اللجنة، سيتم عرضها على أهالي السجناء لمراجعتها، وما إذا كانت هناك أسماء أخرى يمكن إضافتها، قبل أن تسلم إلى الجهات المعنية (مؤسسة الرئاسة) لإقرارها وإعلانها رسميا، وإطلاق السجناء خلال أيام».
دستورياً، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى التي تطالب ببطلان عقوبة واتهام الانضمام إلى جماعات إرهابية، من خلال الطعن في دستورية المادة «86 مكرر» من قانون العقوبات.
وتنص تلك المادة على أنه «يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، أو غيرها من الحريات، والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بوحدة الوطن أو السلام الاجتماعي».
من جانبها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، «حال طوارئ»، من أجل إنهاء تجهيز مواد إغاثية وطبية، لقطاع غزة في أقرب وقت، إضافة لقيام فرق الجمعية بتقديم خدمات الطوارئ والمساعدات الطبية والنفسية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين.