في إطار تقديمهم تعهدات بعدم نشر التحليلات المالية والاقتصادية وإطلاق توصيات البيع والشراء على الأسهم المُدرجة من دون تراخيص، رفعت هيئة أسواق المال أسماء العديد من محللي مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها «تويتر» من القائمة التي كانت قد رصدت مخالفات عليها خلال الفترة الماضية.
وأفادت مصادر رقابية لـ «الراي» بأن رفع المخالفة يأتي متى ما وقّع من صُنف بأنه مخالف للقانون رقم 7 لسنة 2010 شأن أسواق المال إقراراً يلتزم من خلاله بمواد قانون هيئة أسواق المال ولائحتها وقراراتها وتعليماتها، وعلى وجه الخصوص المادة 63 من قانون الهيئة، وعدم تكرار الفعل المُسند إلى الشخص المخالف المتمثل في مزاولة نشاط الاستشارات الاستثمارية.
وتنص المادة 63 على أنه «لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من أعمال وسيط أوراق مالية أو مندوب له، أو مستشار استثمار أو مندوب عنه، أو مراقب استثمار أو مدير محفظة الاستثمار أو مدير نظام استثمار جماعي، وصانع السوق وأمين الحفظ ووكالة تصنيف ائتماني، أو أي شخص يعمل أو يشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراق مالية وفقاً لأغراض القانون، ولا يجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد للقيام بنشاطين أو أكثر من هذه الأنشطة، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين النشاط أو الأنشطة المرخص لها».
وحسب المصادر يتضمن الإقرار الذي تم توقيعه من قبل عدد كبير من المخالفين عدم نشر التحليلات سواء على «تويتر» أو أي مواقع تواصل أخرى، وعدم إنشاء مواقع أو حسابات أخرى لمزاولة المهام غير المرخصة، منوهة إلى أن مخالفة المحللين لم تشمل «التليغرام» أو «غروبات الواتساب» باعتبارها غرفاً مغلقة، إلا أن «هيئة الأسواق» قد تتحرّك رقابياً في حال الإبلاغ عن مخالفة شهدتها تلك الغرف مصحوبة بمستند أو صور عنها.
وبينت أن النقل عن المواقع الرسمية أو إفصاحات الشركات والجهات الأخرى أمر مقبول، لكن دون إبداء الرأي الذي يحمل نصيحة استثمارية أو إيحاءً زائفاً، مشيرة إلى استناد «هيئة الأسواق» في مخالفة الأشخاص على المادة 126 من القانون، والتي تنص على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألفاً كلٌ من:
- زاول نشاطاً أو مهنة معينة دون الحصول على التراخيص من الهيئة وفقاً لأحكام القانون.
- قام بأي طرح عام أو أي معاملة أخرى بالمخالفة لأحكام القانون (7 لسنة 2010) أو لائحته التنفيذية.
- امتنع أو تأخر عمداً عن تقديم أي تقرير دوري أو مستند إلى الهيئة يوجب القانون تقديمه.
كما يجوز أيضاً الحكم بحرمان المخالف لفترة موقتة من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص أو حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها.
وأضافت المصادر أن الاستناد العملي الذي تستند عليه الجهات المسؤولة يتمثل بتسبب تلك الحسابات في حث المتداولين على الشراء وربما البيع، ما يوقع ضرراً عليهم، منوهة إلى أن اعتماد القواعد المنظمة لترخيص التحليل بالنسبة للأفراد بات ضرورياً، خصوصاً وأن «هيئة الأسواق» رفعت قضايا على بعض محللي «تويتر» لكونهم ينشطون دون ترخيص، في حين أن القواعد المنظمة لمثل تلك التراخيص لم تخرج للنور حتى الآن.