أشار الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف رئيس المالية للمجموعة في «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، شادي زهران، إلى أن «بيتك» حقق أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم البيئة المحلية شديدة التنافسية، والبيئة العالمية الصعبة مع مخاوف في شأن التأثير السلبي المطوّل لحرب روسيا وأوكرانيا على التوقعات الاقتصادية العالمية، ومعدلات التضخم المرتفعة واضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار الوقود.
وقال زهران على هامش مؤتمر المحللين الذي عقده «بيتك» عن النصف الأول من العام الجاري، إن البنك حقق صافي ربح للمساهمين بقيمة 138.1 مليون دينار بزيادة قدرها 35.1 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن ربحية السهم بلغت نحو 14.55 فلس بزيادة قدرها 31.1 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما بلغ صافي إيرادات التمويل 320.2 مليون دينار، بزيادة قدرها 9.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر زهران أن نجاح «بيتك» يعتمد على نهج يركّز على العميل، وعلى تقديم خدمات ومنتجات وحلول مالية عالية الجودة على قدر المساواة مع أعلى معايير الصناعة، لافتاً إلى أن الإستراتيجية العامة للبنك وسياساته الحكيمة، لعبتا دوراً أساسياً في تعزيز حصته في السوق مع ضمان استدامة الأرباح وتحسين جودة الأصول.
وضع جيد
وشدد زهران على أن «بيتك» في وضع جيد لمواجهة التحديات المستقبلية والاستفادة من أي فرص محتملة، مؤكداً مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا من خلال تبني أحدث الابتكارات في «FinTech»، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقديم مجموعة فريدة وواسعة من الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بما يدعم التطور الرقمي في الصناعة وينشّط خطة استمرارية الأعمال بنجاح.
وقال إن «بيتك» يسعى إلى تعزيز دوره في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب، باعتبارهم من المساهمين الرئيسيين في الاستدامة، ومن أبرز ركائز إستراتيجيته خلال الفترة المقبلة.
وأوضح زهران أن «بيتك» رائد في صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية، مع استمراره بالفوز بالعديد من الجوائز المرموقة، مبيناً أنه تم في الآونة الأخيرة التصويت لـ«بيتك» كأفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم من قبل «غلوبال فاينانس»، كما احتل المرتبة الأولى في الكويت من حيث القيمة السوقية في قائمة «ميد» لأفضل 100 شركة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف: «كان التطور الرئيسي لهذا الربع هو تصنيف الاقتصاد التركي على أنه تضخم بشكل مفرط، إذ بلغت الزيادة السنوية للتضخم في الدولة 78.62 في المئة بنهاية يونيو 2022 بينما تنخفض توقعات متوسط التضخم السنوي حسب وكالة فيتش لعام 2022 إلى 71.4 في المئة».
الاستحواذ على «الأهلي المتحد»
في ما يتعلق بالاستحواذ على البنك الأهلي المتحد قال زهران: «كما تم الإفصاح عنه أخيراً، وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي (بيتك) على الاستحواذ بنسبة تمثيل بلغت 83 في المئة، كما حصلنا على الموافقات التنظيمية بما في ذلك بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي وهيئة أسواق المال، وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، يمكن الرجوع إلى إفصاحاتنا الأخيرة والتي تم نشرها عبر الموقع الرسمي لبورصة الكويت، مع التأكيد بأننا سنشارك أي تطور مستقبلي عندما يصبح متاحاً».
زيادة الإنفاق
بدوره، قال رئيس الإستراتيجية للمجموعة في«بيتك»، فهد المخيزيم، إن فترة ارتفاع أسعار النفط العالمية ستدعم زيادة الإنفاق المالي في الكويت، وتسمح للموازنة بالعودة إلى فوائض كبيرة بعد عجز دام سنوات، ما قد يخفف الضغط على الحكومة بما يتعلق بخفض الدعم وتقليص رواتب القطاع العام.
وأوضح أنه وفقاً لوحدة «EIU» من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري فوائض كبيرة في السنوات المقبلة، وأن تظل هناك فرص كبيرة في عدد من قطاعات الأعمال في السوق الكويتي، بسبب أسعار النفط المستمرة في الارتفاع والتي من المتوقع أن تدفع النمو الحقيقي.
وأشار المخيزيم إلى أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المئة بتاريخ 27 يوليو الماضي، بعد رفع الاحتياطي الفيديرالي الأميركي سعر الفائدة على الأموال الفيديرالية بمقدار 75 نقطة أساس في اليوم نفسه لوقف ضغوط التضخم.
وبين أن التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك يقف عند «A» من قبل وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة، و«A2» من «موديز» مع نظرة مستقبلية مستقرة، لافتاً إلى اختيار مجموعة «بيتك» أخيراً كأفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم والشرق الأوسط، وأفضل بنك لإدارة الخزينة والنقد في الكويت من قبل مجلة «غلوبال فاينانس».
وأكد المخيزيم أن «بيتك» يمضي قدماً في جهود التحول الرقمي ويقدم حلولاً مالية رقمية فريدة تتجاوز توقعات العملاء، ما يعد إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية البنك التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء المجموعة، والتي تتمثل في الزيادة المزدوجة بمعدل نمو المستخدمين عبر الإنترنت.
الإيرادات التشغيلية
من جانبه، قال نائب مدير عام الرقابة المالية للمجموعة في «بيتك»، يامن عبدالستار، إن صافي أرباح المجموعة للمساهمين بعد الضريبة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ 138.1 مليون دينار، بزيادة قدرها 35.9 مليون دينار أو 35 في المئة مقارنة بنحو 102.2 مليون دينار للنصف الأول من 2021.
وأرجع السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة بإجمالي الإيرادات التشغيلية، وانخفاض المخصصات التي تمت مقابلتها جزئياً بصافي الخسائر النقدية الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 «التقارير المالية للاقتصادات التي تعاني من ارتفاع معدل التضخم» في البيانات المالية للبنك الكويتي التركي للمساهمة.
وأضاف عبدالستار أن إيرادات التمويل شهدت زيادة بقيمة 45.4 مليون دينار أو 10.4 في المئة مرجعاً ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في العوائد ومتوسط الأصول المدرة للربح.
وذكر أن صافي إيرادات التمويل بلغ 320.2 مليون دينار، بزيادة 28.4 مليون دينار أو 9.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عازياً ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بنحو 45.4 مليون دينار، والتي قابلتها الزيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات إلى المودعين بقيمة 17 مليون دينار.
وتابع «بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 308.3 مليون دينار، بزيادة قدرها 60.3 مليون دينار أو 24.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل بنحو 28.4 مليون دينار، والزيادة في صافي الأرباح من العملات الأجنبية بنحو 13.6 مليون دينار، والزيادة في إيرادات الاستثمار بنحو 8.6 مليون دينار».
وأفاد عبدالستار بأنه بالنظر إلى بيانات الإيرادات التشغيلية، فإن مساهمة صافي إيرادات التمويل انخفضت من 73 في المئة للنصف الأول من 2021 إلى 70 في المئة للنصف الأول من عام 2022، مبيناً أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى زيادة مساهمة إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى غير المدرة مقارنة بصافي إيرادات التمويل.
وكشف أن الإيرادات غير التمويلية بلغت 137.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 27 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إذ يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع صافي الربح من العملات الأجنبية وإيرادات الاستثمار.
الليرة التركية
وعزا عبدالستار ارتفاع صافي الأرباح من العملات الأجنبية بقيمة 13.6 مليون دينار، إلى ارتفاع الإيرادات من تداول العملات الأجنبية، خصوصاً من البنك الكويتي التركي للمساهمة بسبب الزيادة في حجم وهامش التداول نتيجة لتقلبات الليرة التركية خلال الفترة.
ولفت إلى زيادة إيرادات الاستثمار بنحو 8.6 مليون دينار نتيجة لانخفاض الخسائر المتكبدة من صفقات المشتقات الإسلامية (تبادل العملات بشكل رئيسي)، التي أبرمتها الشركة التابعة «بيتك تركيا» لتمويل المركز قصير الأجل لليرة التركية.
ويأتي ذلك في وقت بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 149.4 مليون دينار، بانخفاض بمقدار 2.7 مليون دينار أو 1.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بسبب انخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء. مؤشرات مميزة
قال عبدالستار إن نسبة التكلفة إلى الدخل في «بيتك» للنصف الأول من عام 2022 بلغت 32.64 في المئة مقارنة بـ38.01 في المئة للنصف الأول من عام 2021. ويعود السبب الرئيسي في انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل للزيادة في الإيرادات التشغيلية بمبلغ 57.7 مليون دينار أو 14.4 في المئة.
وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل في «بيتك الكويت» 30.97 في المئة للنصف الأول من عام 2022، وهي أقل من كل من نسبة متوسط البنوك الإسلامية المحلية البالغة 47.9 في المئة ونسبة متوسط البنوك التقليدية المحلية البالغة 42.4 في المئة (التي تم احتسابها من البيانات المالية الصادرة للربع الأول من عام 2022).
وزاد متوسط الأصول المدرة للربح بنسبة 4.9 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2021، و7.3 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، إذ نتج ذلك بشكل رئيسي عن النمو في مديني التمويل (ارتفع متوسط مديني التمويل بمقدار 0.7 مليار دينار مقارنة بعام 2021 وبمبلغ 1.1 مليار دينار مقارنة بالنصف الأول من عام 2021).
وبلغت نسبة صافي هامش التمويل للمجموعة 3.08 في المئة للنصف الأول من عام 2022، ما يعني زيادة بمقدار 14 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.
وزاد متوسط العائد بمقدار 27 نقطة أساس في حين زادت تكلفة التمويل أيضاً بمقدار 13 نقطة أساس، ويعود السبب بالزيادة في صافي هامش التمويل إلى الزيادة في مؤشرات الأسعار المحلية والدولية، وارتفاع العائد الخاص بالصكوك التركية المرتبطة بالتغير في نسب التضخم.
وتابع عبدالستار «انخفض إجمالي القيمة للمجموعة بمقدار 44.7 مليون دينار أو 49.7 في المئة، إلى 45.2 مليون دينار للنصف الأول من عام 2022».
وأوضح عبد أن مخصصات الائتمان مطروحاً منها الاستردادات للنصف الأول من عام 2022 بلغت 16.5 مليون دينار، بانخفاض بلغ 76 مليون دينار مقارنة بنحو 92.5 مليون دينار للنصف الأول من عام 2021.
ويعود السبب الرئيسي في انخفاض مخصصات الائتمان مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلى انخفاض المخصصات الاحترازية على ضوء التحسن المستمر في جودة أصول المجموعة ونسبة التغطية.
وبلغ انخفاض القيمة المتعلق بالاستثمارات والبنود الأخرى 28.8 مليون دينار للنصف الأول من عام 2022، بزيادة بمقدار 31.3 مليون دينار مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.
وقال عبدالستار إن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى عكس خسائر الائتمان المتوقعة المتعلقة بالاستثمار في الصكوك بقيمة 22.1 مليون دينار للنصف الأول من عام 2021، والتي نتجت عن التحسن في العناصر الاقتصادية الرئيسية بعد جائحة «كوفيد 19».
وكشف أن المجموعة سجلت مخصصاً احترازياً بقيمة 10 ملايين دينار خلال الفترة الحالية مقابل الانكشاف العقاري للمجموعة، على ضوء الآثار السلبية المحتملة للصراع بين روسيا وأوكرانيا.
أسلوب احترازي
شدد عبدالستار على أن «بيتك» يتبع الأسلوب الاحترازي بما يتعلق بالمخصصات، وأن ذلك ساهم في تجاوز رصيد مخصصات الائتمان الحالي في 30 يونيو 2022 خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية - 9 (طبقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بمقدار 388 مليون دينار.
وبين أنه تم تصنيف تركيا كاقتصاد عالي التضخم، وأن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 على البيانات المالية للبنك الكويتي التركي للمساهمة نتج عنه تكبد صافي خسائر نقدية بمقدار 46.1 مليون دينار، لافتاً إلى زيادة إجمالي الأصول البالغ 22.8 مليار دينار بنحو مليار دينار أو 4.6 في المئة للنصف الأول من 2022، في حين زاد مدينو التمويل إلى 12.2 مليار دينار أي بزيادة قدرها 7.6 في المئة.
ولفت عبدالستار إلى وجود نمو في مديني التمويل لكل من قطاع الشركات وقطاع الأفراد في الكويت، وتراجع مديني التمويل في تركيا بسبب انخفاض سعر الليرة التركية بنسبة 32.3 في المئة، حيث بلغ النمو الكلي في مديني التمويل خلال النصف الأول من عام 2022 بعد استبعاد تأثير انخفاض الليرة التركية نحو 11.9 في المئة.
ونوه إلى زيادة الاستثمارات في الصكوك بمقدار 0.2 مليار دينار أو 7.5 في المئة لتبلغ 2.9 مليار دينار، في وقت بلغت الودائع 16 مليار دينار للنصف الأول من عام 2022 بزيادة 0.1 مليار دينار أو 0.8 في المئة مقارنة بمستواها في 2021، بينما بلغ معدل النمو في الودائع بعد استبعاد تأثير انخفاض الليرة التركية 3.9 في المئة.