طالب المجلس العسكري الحاكم في مالي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتخلّي عن «موقفه الاستعماري الجديد» ووقف انتقاداته للجيش المالي، متّهمًا إياه بإثارة الكراهية العرقيّة.
وقال المتحدّث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا عبر القناة العامّة «تُطالب الحكومة الانتقاليّة ماكرون بأن يتخلّى نهائيًا» عن «موقفه الاستعماري الجديد» و«المتعالي» حتّى يفهم أنّه «لا يمكن لأحد أن يُحبّ مالي أكثر من الماليّين».
وكان مايغا يردّ على تصريحات أدلى بها ماكرون الخميس في بيساو.
ومتحدّثًا عن مالي التي تُواجه أزمة أمنيّة خطرة وشهدت انقلابَين عسكريَين في عامي 2020 و2021، قال ماكرون الخميس إنّ دول غرب إفريقيا تتحمّل مسؤوليّة العمل لضمان أن يتمكّن الشعب المالي من «التعبير عن سيادة الشعب» و«بناء إطار من الاستقرار» للسماح بـ«القتال الفعّال ضدّ الجماعات الإرهابيّة».
كما تحدّث ماكرون عن الاتّفاق بين النظام المالي وقوّات مجموعة فاغنز والذي شكّل عاملا حاسما في دفع باريس لسحب قواتها البالغ عددها 2400 جندي من البلاد.
وقال الرئيس الفرنسي «من الواضح أن الخيارات التي اتخذها المجلس العسكري المالي اليوم» وعمله مع مجموعة فاغر «غير فعالة في مكافحة الإرهاب».
وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو وباريس، قوة الاستعمار السابقة، بشكل كبير في الأشهر الأخيرة لا سيما منذ وصول القوات شبه العسكرية من مجموعة فاغنر الروسية إلى مالي، ما دفع بالبلدين الى قطيعة بعد تسع سنوات من الوجود الفرنسي العسكري.
كما دانت باماكو «بكثير من الصرامة» التصريحات «التشهيرية والمثيرة للكراهية» من جانب ماكرون الذي نبّه إلى انتهاكات منسوبة إلى الجيش المالي بحق أفراد من قبيلة الفولاني خلال عمليّات عسكريّة جرت أخيرا.
واتُهم الجيش المالي والقوات شبه العسكرية الروسية على وجه الخصوص بارتكاب مذبحة ضد مدنيين في منطقة مورا (وسط) حيث جرى وفقا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية إعدام نحو 300 مدني في نهاية مارس.
واعتبرت باماكو أن هذه «الاتهامات الخطرة» التي أطلقها ماكرون من شأنها أن تؤدي إلى «إثارة الكراهية العرقية» في مالي حيث «تدهور النسيج الاجتماعي في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات» على مستوى الجماعات المحلية.
وقال مايغا «من المهم أن يتذكر الرئيس ماكرون باستمرار الدور السلبي ومسؤولية فرنسا في الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا».