توقّعت في مقالي (فرض الأمن والأمان) بتاريخ 11 يونيو الماضي، بأن الشيخ أحمد النواف سيكون له دور في قيادة الوطن، لذلك لم أتفاجأ عندما تم اختياره رئيساً لمجلس الوزراء، ونأمل كشعب أن تتوفق خطواته في مسيرته كرئيس لمجلس الوزراء كما كانت خطوات مسيرته عندما كان وزيراً للداخلية، فقد فتح أبوابه للجميع وحرص على تطبيق القانون بعيداً عن المحاباة، فبدأ بالكبير قبل الصغير، وكانت العدالة عنده ليست مفصلة لا لهذا ولا ذاك، فالعدالة هي المساواة في الثواب والعقاب.
ومن كان معلمه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، حفظه الله، ومشيره سمو الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، فلا خوف عليه، وطالما كان متقيداً بنصوص القانون ومواد الدستور ونأمل من الأخوة نواب مجلس الأمة مد يد المساعدة للحكومة الجديدة فيما بقي من عمر المجلس 2020، وأن تخمد الأصوات النشاز التي تهدد وتتوعد باستجوبات استفزازية تكسبية لا تمت لمصلحة الوطن بصلة، وأن تقر الإصلاحات من خلال قوانين مناسبة في الانتخابات المقبلة، ويكون التصويت بالبطاقة المدنية وزيادة الأصوات الانتخابية ومعاقبة منظمي الانتخابات الفرعية.
فقد مللنا من كثرة حل مجالس الأمة والانتخابات التي أصبحت شبه سنوية، فابتعد المصلحون وازداد المتمصلحون تحت قبة عبدالله السالم.
أملنا كبير بسمو الشيخ أحمد النواف أن يُحسن اختيار الوزراء بحيث يكون الوزير مناسباً لموقعه الوزاري وذا كفاءة وخبرة وأمانة لتكون هذه أولى خطوات الإصلاح.