أكدت المملكة العربية السعودية الحرص على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، ومن ذلك ما جرى تخصيصه من دعم مالي بمبلغ (20) مليارا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط وفرة المنتجات ومستويات الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.
وعقد مجلس الوزراء السعودي جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووافق على نظام استئجار الدولة للعقار، فيما نقل الإشراف على مسجد قباء إلى هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بدلاً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.