رواتب الأميركيين تتآكل بسبب التضخم

صادف 24 من يوليو الجاري مرور 13 عاماً منذ آخر مرة تم فيها رفع الحد الأدنى الفيديرالي للأجور في أميركا إلى 7.25 دولار للساعة، حيث تعتبر أطول فترة من دون زيادة منذ سن الحد الأدنى الفيديرالي للأجور في العام 1938.

وعلى الرغم من أن معدلات التضخم المرتفعة تاريخياً قد أدت إلى تآكل قوة رواتب الأميركيين، وفيما تركز العناوين الرئيسية على سوق العمل الضيقة، فإن معدل 7.25 دولار، والذي يبلغ 15080 دولاراً في السنة للعمل بدوام كامل، لا يزال رقماً قوياً.

وقالت المديرة التنفيذية لشركة الأعمال من أجل حد أدنى عادل للأجور، هولي سكلار: «كل يوم من دون زيادة هو يوم آخر يتراجع فيه الحد الأدنى للأجور بشكل أكبر عن تكلفة المعيشة».

والدخل السنوي البالغ نحو 15080 دولاراً يعد أقل بنحو أربع مرات من متوسط ميزانية الأسرة الأميركية البالغ نحو 61334 دولاراً في عام 2020، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة من مكتب اقتصاديات العمل، وقد ارتفع معدل التضخم بنحو 15 في المئة في العامين الماضيين.

والحد الأدنى الفيديرالي للأجور الآن عند أدنى قيمة له منذ العام 1956، عندما كان الحد الأدنى للأجور 75 سنتاً وفقاً لتحليل جديد من معهد السياسة الاقتصادية.

وتشير البيانات، إلى أن نحو 30 ولاية وواشنطن العاصمة لديها حداً أدنى للأجور أعلى من المعيار الفيديرالي، فيما لم تعتمد خمس ولايات حداً أدنى للأجور وهي ألاباما ولويزيانا وميسيسيبي وساوث كارولينا وتينيسي.

ولدى ولايتان هما جورجيا ووايومنغ، حداً أدنى للأجور أقل من 7.25 دولار في الساعة. وفي جميع هذه الولايات السبع، ينطبق الحد الأدنى الفيديرالي للأجور البالغ 7.25 دولار للساعة.