قدمت جمعية المعلمين الكويتية 6 مقترحات ومشاريع، خلال مشاركاتها في اجتماعات اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، بهدف الارتقاء بالتعليم وتطوير المنظومة التربوية، بدءاً من المعلمين ومروراً بالمناهج وانتهاء بالطالب.
وأكد رئيس الجمعية حمد الهولي، في تصريح صحافي أمس، أن المقترحات والمشروعات الستة هي: تنفيذ مشروع رخصة المعلم، وتعديل مراسيم المجلس الأعلى للتعليم ونقل صلاحيتها لرئاسة الوزراء، وتعديل وإعداد المنهج الوطني، والتحقق من ملاءمة المناهج الدراسية لمتطلبات التعليم وأهدافه وفلسفته الحديثة، وتعديل نظام تقويم القياس ليلائم المخرجات التعليمية والمتغيرات الحديثة، وزيادة صلاحيات الإدارات المدرسية (مادياً وإدارياً).
في سياق متصل، أعرب الهولي عن أمله في أن تساهم الخطة التي اعتمدها وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف في الانتهاء من أعمال الاستعدادات للعام الدراسي الجديد على الوجه الأكمل والمنشود، مشيراً إلى أن مهام ومسؤوليات القطاعات المعنية التي شملتها الخطة باتت واضحة وأن الأعمال والمهام المنوطة بها تلامس الاحتياجات الفعلية من أجل تجاوز العقبات ولتهيئة الأجواء المناسبة للبدء بعام دراسي جديد خالٍ من المعوقات والمنغصات التي عانت منها الإدارات المدرسية وأهل الميدان بشكل عام خلال الأعوام الماضية، خصوصاً في ما يتعلق بأعمال الصيانة والبناء والعمالة والنقليات وتسكين الوظائف الإشرافية وسد كل أوجه النقص من الهيئتين التعليمية والإدارية، إلى جانب ما يتعلق الانتهاء من الكتب المدرسية والشؤون المالية ومخصصات الصندوق المالي.
وذكر الهولي أن الإدارات المدرسية وأهل الميدان بشكل عام من معلمين ومعلمات وموجهين وموجهات يتطلعون إلى أن يبدأ العام الدراسي الجديد وقد استكملت جميع الاستعدادات، وأنه لا أعذار يمكن تقبلها في حالة وجود أي نقص أو عقبات في ظل المرحلة الجديدة.
المقترحات والمشاريع
1- تنفيذ مشروع رخصة المعلم.
2- تعديل المراسيم الأميرية الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم ونقل صلاحيتهما بشكل مباشر إلى رئيس مجلس الوزراء.
3- تعديل وإعداد المنهج الوطني.
4- التحقق من ملائمة المناهج الدراسية لمتطلبات التعليم وأهدافه وفلسفته الحديثة.
5- تعديل نظام تقويم القياس ليلائم المخرجات التعليمية والمتغيرات الحديثة.
6- زيادة صلاحيات الإدارات المدرسية (مادياً وإدارياً).