بدأت محكمة أردنية، اليوم الخميس، محاكمة عشرة أشخاص على خلفية حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة جنوب الاردن، والذي أدى نهاية الشهر الماضي إلى مصرع 13 شخصا، على ما افاد مصدر رسمي.
وعقدت «محكمة بداية جزاء العقبة، اليوم (الخميس)، أولى جلساتها للنظر في قضية سقوط خزَّان غاز في مدينة العقبة (نحو 328 كلم جنوب عمان)»، على ما افادت وكالة الأنباء الرسمية (بترا).
ونقلت الوكالة عن الأمين العام للمجلس القضائي والناطق الإعلامي باسم المجلس، القاضي وليد كناكريه، قوله إن «المشتكى عليهم (10 متهمين) مثلوا شخصيا أمام المحكمة بعد أن جرى استحضارهم من مراكز توقيفهم».
وأضاف «جرى سؤالهم عن الجرائم المسندة، فأنكروا جميعا ما أسند إليهم، وأفادوا بأنهم غير مذنبين»، وتقرر دعوة شهود النيابة للجلسة المقبلة.
وقد أوقف المدعي العام أخيراً عشرة أشخاص على خلفية القضية بتهم أبرزها «التسبب بالوفاة، والتسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة»، اضافة الى الإهمال والتقصير وضعف الرقابة.
وكانت الحكومة أعلنت مطلع الشهر الحالي أن لجنة التحقيق في الحادث توصلت إلى وجود «عجز كبير» و«تقصير» في إجراءات السلامة العامة في الميناء. وأقالت حينها المدير العام لشركة إدارة وتشغيل الموانئ، ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى المدير العام للهيئة البحرية.
وأدى تسرب الغاز من حاوية سقطت من رافعة إحدى البواخر في ميناء في العقبة الواقعة على بعد 328 كلم جنوب عمان في 27 يونيو الماضي إلى مصرع 13 شخصا، هم ثمانية أردنيين وخمسة فيتناميين وإصابة أكثر من 260. ومدينة العقبة هي المنفذ البحري الوحيد للأردن، وتمر عبرها معظم واردات المملكة وصادراتها وفيها أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر، كما أنها وجهة سياحية مهمة في المملكة.