حملت ندوة «تطلعات الأمة» التي نظّمتها الحركة الشعبية الوطنية، واستضافها ديوان الطاحوس باليرموك، مساء أول من أمس، نسائم تفاؤل وتطلعات للمرحلة المقبلة، أبرزها ترجمة مضامين الخطاب السامي. حيث نادى المتحدثون بجملة من المتطلبات والمسؤولية على الشعب الكويتي في حُسن الاختيار في الانتخابات المقبلة، إلى جانب التأكيد على مهمة القوى السياسية في تفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة.
وقال النائب السابق عبداللطيف العميري، إن «أول أهداف المرحلة المقبلة ترجمة مضامين الخطاب الأميري، وعدم تدخل الحكومة في انتخابات مجلس الأمة أو رئيسه، فأكبر خطأ من الحكومة تغيير النظام الانتخابي وفرض الصوت الواحد الذي دمر البلد، وإن على أي رئيس وزراء (قادم) إلغاء هذا المرسوم ووضع نظام انتخابي جديد يوسع مسؤولية النائب، بدل أن تكون فئوية وقبلية، إضافة إلى تطبيق القانون والحزم في تجريم الفرعيات التي تحدث تحت عيون الحكومة، وتجرم حسب الرغبة فقط، إلى جانب القضاء على المال السياسي».
وشدد على «ضرورة إصلاح المؤسسة التشريعية قبل أي إصلاح آخر، فمن دونها لا معنى للإصلاح، إضافة إلى الحرص على أن تكون العملية الانتخابية المقبلة نقية، لأن موضوع نقل الأصوات والبطاقات المدنية يتم بتواطؤ من الحكومة، ويضاف إليها مسلسل التعيينات والعلاج في الخارج، فهل هذه عملية انتخابية نزيهة؟».
وأشار العميري إلى أن «الوضع اليوم يختلف عن أي وقت مضى، فنحن في حدث تاريخي، وخطاب سمو الأمير الذي ألقاه سمو ولي العهد، أعطانا طموحاً أكثر من المتوقع، فهو يبين الأخطاء التي كنا نتحدث عنها خلال السنوات العشر الماضية، والتي كانوا يهاجموننا عليها، كما ينادي بعهد جديد وحقبة جديدة، ويحمل الشعب الكويتي المسؤولية في وقت يلقي فيه المرشحون بخطابات رنانة، ثم ينقلبون على وعودهم بعد أن يصلوا إلى ما يريدون»، مشدداً على ضرورة أن «تشهد العملية الانتخابية القادمة إصلاحاً حقيقياً وإجراءات جادة، وتنبيه الناخبين على بعض المعايير لتمييز من يخدعهم.
وأضاف أنه «إذا كان رئيس الوزراء يقول إن أغلب القياديين معينون بالواسطة، فماذا يفعل النواب؟ وماذا يفعل الشعب الكويتي؟ وعلى الحكومة أن تعي أن هذا كله مرفوض ولن نسمح بتكرار أخطاء الماضي القريب»، منتقداً ما شهدته الأعوام الماضية من حالات سجن وسحب جناسي وتحكم بمقدرات البلد. وتساءل: «أين كان هذا المرشح الذي يتكلم ويطرح خطاباً عالياً لدغدغة مشاعر الناس خلال السنوات السابقة؟ ولماذا بقي ساكتا؟ إننا لن نقبل من أحد التنظير في الانتخابات القادمة، فنحن نريد مرشحين لديهم ثبات ومواقف ومخلصين وصادقين وقلبهم على البلد».
واختتم بضرورة مكافأة النواب الذين طرحوا الثقة برئيس الوزراء الحالي، وأن يشكرهم الشعب الكويتي، واصفاً ما فعلوه بالحراك النوعي، مبينا أن «من يقود المعارضة هو الشعب الكويتي، ولو تخاذلنا فسيأتي بغيرنا من قوى سياسية، لأن الشعب يريد من يقف معه، ويحقق طموحه ولا قيمة للأسماء، ولكن العبرة بالأفعال».
150 منصباً قيادياً... مادة للمساومات
أعرب رئيس المكتب السياسي للحركة الشعبية الوطنية أسامة الطاحوس، عن استغرابه من بقاء 150 منصباً قيادياً، ربما تكون مادة للمساومات السياسية، مطالبا بالتدقيق في الملفات التي أثيرت في هيئة المعلومات المدنية، والتي حدث فيها تلاعب، إضافة إلى «إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتحسين الواقع المعيشي، فالأنشطة الترفيهية معطلة، والرياضية متردية».
وحول سياسة الحكومة القادمة، أوضح الطاحوس أنه «لا بد من رؤية وبرنامج عمل واضح قابل للتطبيق، وأن ترتبط المشاريع الوطنية بدولة المؤسسات وليس بالأشخاص، مع تفعيل المحاسبة على الجميع بقانون واضح ويطبق بشكل حازم»، مشيراً إلى أن «القوى والحركات السياسية ليست جملاً اعتراضية، ولكنها تحمل مسؤولية وطنية».
من جهته، بين رئيس المكتب السياسي لتجمع العدالة والسلام علي قبازرد، أن عجلة التنمية متوقفة منذ سنوات، لأن أمامها كرة ثلج تعيق الحركة، وقد أصبح لدينا العديد من القضايا أبرزها قضية المهجرين، والقضية الرياضية، مع تراجع في الفن وغياب المشاريع الترفيهية.
العمل الوطني يتسع للجميع
دعا أمين سر حركة العمل الشعبي المحامي أحمد ذعار، إلى «محاكمة البرلمان السابق، من دون أي حساسية من الانتقاد، وتطبيق المحاكمة الشعبية من خلال الاقتراع، ونحذر من ترحيل الملفات الكبرى لتكون محلاً للخلافات النيابية مستقبلا، والعمل على إنجازها قبل فض الانعقاد». وبين أن «على المجلس دعوة النواب لمناقشة ملفي الجنسية والمهجرين وسجناء الرأي، وعلى الحكومة احترام الدستور والإيمان بدولة القانون، فالعمل الوطني يتسع للجميع، ولا بد من الالتزام الأخلاقي بالدستور، وأن تكون انتخابات رئاسة المجلس علنية للناس».
وطالب ذعار الناخبين بالالتفاف حول أي حل جاد وصادق يغير الواقع ويصنع المستقبل، يجمع الجميع ويعطيهم حق المحاسبة، إلى جانب النأي عن خطاب شخصنة مشاكل الكويت.