في «المحطة الثانية» من جولته الأوروبية، التي بدأت بألمانيا، وانتقلت إلى صربيا، في زيارة هي الأولى لرئيس مصري منذ 35 عاماً، أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعلاقات بين القاهرة وبلغراد ومدى تميزها، خصوصاً على صعيد حركة عدم الانحياز، معرباً عن الاهتمام بتطوير العلاقات والارتقاء بها واستمرار التنسيق والتشاور السياسي.
وتوجه السيسي، خلال المباحثات التي عقدها في بلغراد على مستوى القمة، مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أمس، وتم خلالها التوقيع على اتفاق «شراكة استراتيحية»، بالتهنئة لفوتشيتش على إعادة انتخابه رئيساً لولاية ثانية، «بما يعكس ثقة المواطنين الصرب في قيادته في مرحلة تاريخية تتسم بالعديد من التحديات السياسية والاقتصادية».
وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك، «أؤكد تطلع مصر إلى تعزيز علاقات التعاون مع صربيا في كل المجالات، في ضوء ما يربط بلدينا من علاقات تاريخية ثرية، واجتماعنا يأتي تتويجاً لجهودنا المشتركة على مدار الفترة الماضية، لدفع التعاون الثنائي ووضع إطار استراتيجي متكامل تضمنه الإعلان المشترك الصادر عن الزيارة في شأن الشراكة الاستراتيجية، والذي يحمل تصوراً مشتركاً لمختلف أوجه ومجالات التعاون، وسبل دفعها بما يؤكد إرادتنا السياسية المشتركة ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكة».
وأضاف: «تبادلنا الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والوضع في ليبيا، وتناولنا قضايا موضوعية متعددة، تشمل سبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها المتعددة على اقتصادات دول العالم، وجهود البلدين في التغلب على تلك التداعيات، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة في هذا التوقيت الحيوي، بما يحقق مصالح شعبي البلدين».
وأكد السيسي، أن الموقف المصري في الأزمة الروسية - الأوكرانية، «يقوم على أساس تناول كل السبل المؤدية إلى التهدئة، والتوصل إلى حل سلمي للنزاع وبذل الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي، ومن ثم التأكيد على أهمية إيجاد البدائل والحلول، التي تضمن تجنيب الشعوب، الآثار السلبية للأزمة».
وأعلن أنه «تم استعراض الجهود المصرية المبذولة، للمساهمة في تسوية الأزمة، من خلال المبادرة المصرية لتشكيل مجموعة اتصال وزارية في إطار الجامعة العربية، والتي قامت في أبريل الماضي، بزيارة إلى كل من موسكو ووارسو، للالتقاء بوزيري الخارجية، لحض جميع الأطراف على التهدئة، وتغليب لغة الحوار والتفاوض، وصولاً إلى تسوية تجنب الجميع ويلات الحرب، وآثارها الاقتصادية الوخيمة».
كما أكد السيسي، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري - الصربي، أن مصر «تمتلك فرصاً واعدة للاستثمار»، ودعا رجال الأعمال في صربيا إلى المشاركة في المشروعات القومية، خصوصاً في مجال الموانئ.
وقال«إننا في مصر نمتلك فرصاً واعدة للاستثمار لاسيما مع تحديث البنية التحتية اللازمة ونحتاج إلى استثماراتكم وسنكون سعداء بكم، والبني التحتية في مصر واعدة، ونفذنا 6 آلاف مشروع بكلفة 8 تريليونات جنيه، ومصر بصدد إنشاء شبكة قطارات كهربائية حديثة بطوال 2000 كيلومتر خلال 3 سنوات».
من جانبه، أشاد الرئيس الصربي بالعلاقات الثنائية الوثيقة، مع تأكيده الحرص على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق على كل المستويات، لاسيما في ضوء دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال الناطق الرئاسي المصري، إن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الثنائية، ورحب السيسي بالتعاون على مستوى التعاون العسكري والاقتصادي والتجاري والسياحي، بما يتماشى مع التوافق في الرؤى حول مجريات الأوضاع الإقليمية والدولية، ولاسيما مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الساحة الدولية، الأمر الذي يتعين معه البناء عليه لإيجاد تحرك مشترك من الدول ذات التوجهات المتشابهة، ولاسيما في مجالات أمن الطاقة والأمن الإقليمي».
وكانت المقاتلات الصربية، رافقت «شرفياً» طائرة السيسي لدى دخوله أجواء صربيا قادماً من ألمانيا مساء الثلاثاء.
أميركياً، قالت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية جيرالدين غريفيث، في تصريحات متلفزة لمحطة مصرية، إن «واشنطن تتشارك مع العديد من الشركاء في الشرق الأوسط، وهناك أولوية لتحقيق المصالح الأميركية وشعوب المنطقة»، وان الولايات المتحدة «ترحب بالجهود المصرية وتتطلع للشراكة مع الحكومة المصرية، بسبب الدور المحوري الذي تلعبه مصر في ملف المناخ والعديد من القضايا الملحة في الشرق الأوسط».
محلياً، أفادت مصادر حكومية لـ«الراي»، بأن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، عقد مساء أول من أمس، «اجتماعاً خاصاً» لاستعراض المقترحات الخاصة بإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسية، في ضوء جهود الدولة للتعامل مع الظروف العالمية والتخفيف من حدتها وانعكاساتها على المواطنين والأسر المستهدفة.
وفي ملف «الحوار الوطني»، قال المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني نقيب الصحافيين ضياء رشوان، تعليقاً على الجلسة الثانية للحوار الوطني مساء الثلاثاء، «نرحب بكل من خرج بعفو رئاسي للمشاركة»، مؤكداً أن «لا صلاحيات للحوار في حل البرلمان أو الحكومة، والمهم في الحوار أن يلبي طموحات الجمهور، ولا خصومة مع الصحافة الأجنبية».
وأضاف: «إذا عمل مجلس أمناء الحوار الوطني على أنه ممارس عام، فهذا يفسد عمله، والحوار الوطني يستهدف كل شيء سياسي في مصر، وسيشمل وجهات نظر وأفكاراً سياسية مختلفة، والمحور السياسي كان محور نقاشات، وتفرع منه 3 قضايا، مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات وحقوق الإنسان».