أعلن رئيس مجلس إدارة شركة إدارة المرافق العمومية الدكتور محمد العبدالجادر تدشين المرحلة الأولى من مشروع المرافق التخزينية في ميناء عبدالله على مساحة 500 ألف متر مربع وفقاً للعقد المبرم مع وزارة المالية، وتحت إشراف الجهات الرقابية.
وأعرب العبدالجادر في تصريح عن تطلعه لإنجاز هذا المشروع وبدء الإنتاج والعمل لقطف ثمار مجهود سنوات من العمل، مشيراً إلى أن «المرافق العمومية» تعاونت مع القطاع الخاص في جميع الدراسات الأولية والأعمال الإنشائية للبنية التحتية الأولية.
ولفت إلى أن الشركة تتولى مهمة الإشراف على المشروع إدارياً ومالياً لصالح المستثمرين، كمطور للمنطقة التخزينية.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي في الشركة المهندس صالح العثمان، أن المرحلة الأولى من المشروع تحتوي على مرافق تخزينية مكشوفة وشوارع خدماتية وبنية أساسية للمستثمرين، مبيناً أن الشركة بدأت بطرق مجموع طولها 155 ألف متر وتم تركيب 155 عمود إنارة وكذلك كاميرات حديثة ومتطوّرة لإحكام الرقابة مع وجود بوابات مركزية ومكاتب للإدارة.
وذكر العثمان أن عائد المشروع سيؤول إلى الدولة والخزينة العامة، لافتاً إلى أنه سيدخل في المراحل اللاحقة بعد استكمال التراخيص الواجبة من الجهات المختصة كالبلدية والإطفاء ووزارتي الكهرباء والماء والأشغال العامة، ومبيّناً أنّ نجاح المشروع سيستقطب الطاقات الشبابية الفاعلة ويفتح آفاقاً جديدة في إدارة المرافق التخزينية.
يذكر أنه قد تم طرح المزايدات للمستثمرين حسب القانون وتم إعداد كراسات الطرح بما يتماشى مع القانون رقم 105 لسنة 1980.